عجز الميزانية بالمغرب: 56.9 مليار درهم متم غشت 2026
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز ميزانية الدولة ارتفع إلى 56.9 مليار درهم عند متم غشت 2026، وسط قفزة في نفقات المقاصة بلغت 71.3% وتحسن عائدات الجمارك بنسبة 7.1%.
كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية أن وضعية موارد وتكاليف الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 56.9 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 54.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بتفاقم قدره 2.8 مليار درهم. ويأخذ هذا العجز بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 16.8 مليار درهم حققته الحسابات الخصوصية للخزينة (CST) والمرافق المسيرة بصورة مستقلة (سيكما).
الإيرادات ترتفع بفضل الضريبة على الشركات
بلغت المداخيل العادية للدولة 286.6 مليار درهم عند متم غشت 2026، بارتفاع نسبته 5.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة أساسا بقفزة الضريبة على الشركات بنسبة 21.6%. كما سجلت الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 12.7%، والرسوم الجمركية 8.8%، والضرائب غير المباشرة 8%، ورسوم التسجيل والتنبر 12.6%، في حين تراجعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 27.4%.
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة في إطار الميزانية العامة 397.5 مليار درهم، بارتفاع 10.4%، بسبب زيادة نفقات التسيير بـ13.2% ونفقات الاستثمار بـ8.2%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الدين المدرج في الميزانية بـ3.8%.
نفقات المقاصة تقفز 71% وعائدات الجمارك ترتفع
سجلت نفقات صندوق المقاصة قفزة لافتة بنسبة 71.3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، لتصل إلى 11.1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 80.5% من التوقعات المرصودة في قانون المالية. أما عائدات الجمارك، فبلغت 69.69 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بتحسن نسبته 7.1% على أساس سنوي.
| المؤشر | القيمة عند متم غشت 2026 | التغير السنوي |
|---|---|---|
| عجز الميزانية | 56.9 مليار درهم | +2.8 مليار درهم |
| المداخيل العادية | 286.6 مليار درهم | +5.5% |
| النفقات العامة | 397.5 مليار درهم | +10.4% |
| نفقات المقاصة | 11.1 مليار درهم | +71.3% |
| عائدات الجمارك | 69.69 مليار درهم | +7.1% |
| الضريبة على الشركات | — | +21.6% |
لماذا يهم هذا الخبر
يأتي تفاقم عجز الميزانية في وقت تسجل فيه احتياطات بنك المغرب من العملة الصعبة ارتفاعا يفوق 502 مليار درهم، ما يمنح الدولة هامشا لتمويل حاجياتها رغم اتساع الفارق بين الموارد والنفقات. ويعكس القفز الحاد في نفقات المقاصة استمرار الضغط على ميزانية الدولة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إصلاح صندوق المقاصة. ويُنتظر أن يشكل تطور هذه المؤشرات ملفا حساسا بالنسبة للحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية المقررة أواخر شتنبر 2026.