محمد أوزين يتهم بالتجسس على هواتف الحركة الشعبية قبل الانتخابات

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، فتح تحقيق قضائي في تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، الذي اتهم خلال تجمع انتخابي بمدينة برشيد، مساء الأحد، جهات لم يسمّها باستهداف حزبه بأساليب "غير نزيهة ومتطفلة"، من بينها التنصت على الهواتف والتسلل الرقمي، وذلك على بُعد أيام من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.

خلفية القضية

جاءت تصريحات أوزين خلال تجمع انتخابي دعمًا لمرشح الحركة الشعبية ياسين السعدي ببرشيد، حيث أكد أن حزبه يتعرض لـ"هجمات ممنهجة" عبر وسائل ملتوية تستهدف مسؤوليه، مشددًا على أن هذه الأساليب لن تثني الحركة الشعبية عن مواصلة حملتها الانتخابية. وبعد تداول مقطع فيديو من التجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغًا أوضح فيه أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في الموضوع أُسندت مهمته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وجاء في البلاغ: "تنفيذا للصلاحيات المخولة لها، وحرصا على ضمان تطبيق القانون وحسن سير العملية الانتخابية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أُسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتأكد من صحة هذه الادعاءات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها".

سياق انتخابي مشحون

لم تكن قضية أوزين معزولة؛ إذ أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في اليوم نفسه، فتح تحقيق مماثل في تصريحات منسوبة لأحد مرشحي الانتخابات التشريعية، زعم خلالها استخدام أموال متأتية من كمية مهمة من المخدرات لتمويل حملته الانتخابية. وتعكس هذه التحقيقات المتزامنة يقظة النيابة العامة إزاء أي محاولات للتأثير غير المشروع على السباق الانتخابي، في وقت تستعد فيه السلطات لتأطير الاستحقاق عبر اعتماد آلاف المراقبين لمراقبة سير عملية الاقتراع يوم 23 شتنبر.

وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة في ظل الحملة الانتخابية الحالية، إذ تشكل أي شكوك حول سلامة الاتصالات الحزبية أو محاولات التأثير غير القانوني تهديدًا لثقة الناخبين في نزاهة الاستحقاق التشريعي. كما يضع التحقيق النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام اختبار للتعامل السريع مع مثل هذه الادعاءات، قبل أقل من أسبوعين على موعد الاقتراع.