لقجع يكشف برنامج البام الانتخابي: 350 مليار درهم في 5 سنوات
فوزي لقجع يقدم في أكادير وأمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بغلاف مالي يبلغ 350 مليار درهم على 5 سنوات قبل انتخابات 23 شتنبر.
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفاصيل البرنامج الانتخابي الاقتصادي والاجتماعي لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026. ويحمل البرنامج غلافا ماليا يقدر بـ350 مليار درهم على مدى خمس سنوات (2026-2031)، بمعدل سنوي يناهز 70 مليار درهم، وتم تقديمه على مرحلتين: الأولى بأكادير يوم 12 شتنبر بحضور عبد اللطيف وهبي ويونس السكوري ومرشحي الحزب بجهة سوس ماسة، والثانية أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يوم 13 شتنبر. وتأتي هذه المحطات في خضم تنافس الأحزاب على البرامج الانتخابية، بعدما أطلق حزب العدالة والتنمية بدوره حملته الانتخابية بالرباط منتقدا حصيلة الحكومة الحالية.
الأهداف الاقتصادية الكبرى
يراهن برنامج البام على بلوغ معدل نمو يصل إلى 5%، مع مرونة تشغيل تقدر بـ0.53، أي أن كل نقطة نمو إضافية يمكن أن تخلق نحو 53 ألف فرصة عمل. ويتضمن البرنامج أيضا رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة من 46% حاليا إلى 52%.
توزيع الغلاف المالي البالغ 350 مليار درهم
| المحور | الغلاف المالي |
|---|---|
| دعم القدرة الشرائية | 150 مليار درهم |
| التعليم والصحة | 100 مليار درهم |
| الشباب والتكوين والسكن | 50 مليار درهم |
| السيادة الاقتصادية والبنيات التحتية | 50 مليار درهم |
إجراءات اجتماعية ملموسة
يقترح البرنامج تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في 3000 درهم شهريا، مع الحفاظ على كامل المعاش لفائدة الأرامل بعد وفاة الزوج، إلى جانب رفع دخل الأجراء النشيطين بما يتراوح بين 1500 و4000 درهم شهريا حسب الوضعية والدخل. كما يعد الحزب بتخفيض الضريبة على دخل الأجور، ومراجعة هوامش التسعير للمواد الأساسية بين المنتج والمستهلك.
مناخ الأعمال ورد فعل المقاولين
على مستوى المقاولات، يعد البرنامج بتبسيط مساطر الاستثمار التي تستغرق حاليا نحو 18 شهرا، عبر الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام دفاتر التحملات والمطابقة، إضافة إلى تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين التمويل والمواكبة التقنية والحكامة، وتوسيع حصة 30% المخصصة لهذه المقاولات في الصفقات العمومية. ورحب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي بالبرنامج، معتبرا أن 90% من أولويات القطاع الخاص متطابقة معه، فيما اقترح تعبئة ما بين 3 و4 مليارات درهم من غرامات التأخر في الأداء لضمان تمويل المقاولات الصغرى، ودعا إلى خفض الضريبة على الشركات الكبرى المحددة حاليا في 35%. وأكد لقجع أن تمويل البرنامج سيعتمد على عائدات النمو المرتقبة (نحو 300 مليار درهم خلال خمس سنوات) وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة القطاع غير المهيكل، دون اللجوء إلى رفع الضرائب على المواطنين.