بنك المغرب يخفض عمولة التبادل على البطاقات البنكية إلى 0.5%
خفض بنك المغرب سقف عمولة التبادل على البطاقات البنكية المحلية من 0.65% إلى 0.50%، في قرار دخل حيز التنفيذ فاتح أكتوبر الجاري، مع سقف خاص بـ0.15% لتجار القرب والخدمات الحكومية الإلكترونية.
خفض بنك المغرب سقف عمولة التبادل على عمليات الدفع الإلكتروني المحلي بالبطاقات البنكية من 0.65% إلى 0.50% دون احتساب الضريبة، في قرار دخل حيز التنفيذ فاتح أكتوبر الجاري، ليكون ثاني تخفيض لهذا السقف منذ ضبطه لأول مرة في أكتوبر 2024.
تفاصيل القرار
يأتي هذا الخفض بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 13 يوليوز 2026. وحدد البنك المركزي سقفا خاصا أدنى، في حدود 0.15% دون احتساب الضريبة، للعمليات التي تتم لدى تجار القرب وفي إطار الخدمات الحكومية الإلكترونية (e-Gov)، في إطار التشجيع على اعتماد الأداء بالبطاقة في هذه القطاعات.
| الفئة | السقف السابق | السقف الجديد |
|---|---|---|
| العمولة العامة على البطاقات المحلية | 0.65% | 0.50% |
| تجار القرب والخدمات الحكومية الإلكترونية | — | 0.15% |
من يتحمل العمولة؟
أوضح بنك المغرب أن عمولة الاقتناء، التي تدخل عمولة التبادل في تكوينها، تبقى على عاتق التاجر ولا يمكن بأي حال تحميلها للزبون، أيا كانت وسيلة الأداء المستعملة. كما ألزم البنك المؤسسات المعنية بتضمين تفاصيل الرسوم في عقودها مع التجار، وبعرض شروط الأداء بوضوح في نقطة البيع. ولا يشمل القرار عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، ولا البطاقات الصادرة من خارج المغرب، ولا العمليات المنجزة عبر أنظمة الدفع الثلاثية.
وألزم بنك المغرب المؤسسات البنكية المكتسبة (Acquéreurs) بتخفيض العمولات التي تفرضها على تجار القرب والخدمات الحكومية المعنية بالقدر نفسه الذي خُفّضت به عمولة التبادل، حتى يصل أثر القرار فعليا إلى هذه الفئات بدل أن يبقى محصورا بين البنوك ومؤسسات الدفع.
لماذا يهم هذا القرار؟
يندرج تخفيض عمولة التبادل ضمن سياسة بنك المغرب لتشجيع التحول إلى الأداء الإلكتروني وتقليص الاعتماد على النقد في الاقتصاد المغربي. وبخفض تكلفة قبول البطاقات البنكية على التجار، يأمل البنك المركزي في دفع عدد أكبر من المحلات التجارية، خصوصا الصغرى منها، إلى اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، بما قد ينعكس على مدى توفر هذا الخيار أمام المستهلك المغربي في السنوات المقبلة.