مطار مراكش المنارة: 270 مليون أورو لتوسعته من البنك الإفريقي
وقع المكتب الوطني للمطارات اتفاقية تمويل بـ270 مليون أورو مع البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، ورفع طاقتها الاستيعابية بحلول 2030.
وقّع المكتب الوطني للمطارات، الثلاثاء 30 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لتمويل برنامج توسعة وتحديث البنيات التحتية لأربعة مطارات مغربية كبرى: مطار مراكش المنارة، مطار أكادير الدشيرة، مطار طنجة ابن بطوطة، ومطار فاس سايس. وقّع الاتفاقية كل من عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وأشرف ترسيم، ممثل مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب.
طاقات استيعابية جديدة بحلول 2030
يندرج التمويل ضمن ما يُعرف ببرنامج توسعة وتحديث البنيات التحتية المطارية (PEMIA)، ويستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الأربعة المعنية في أفق سنة 2030، وفق الجدول التالي:
| المطار | الطاقة الاستيعابية المستهدفة (مسافر/سنة) |
|---|---|
| مطار مراكش المنارة | 14 مليون مسافر |
| مطار أكادير الدشيرة | 5 ملايين مسافر |
| مطار طنجة ابن بطوطة | 3.6 مليون مسافر |
| مطار فاس سايس | 3 ملايين مسافر |
تجهيزات أمنية ورقمية جديدة
يشمل البرنامج، وفق ما أعلنه المكتب الوطني للمطارات، تركيب معدات أمنية من الجيل الأخير، وأنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، إضافة إلى تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتطوير حلول رقمية لتحسين تجربة المسافرين داخل هذه المحطات. وأكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن البنك يواكب طموح المغرب في "تحديث وزيادة الطاقات المطارية، خصوصا في أقطاب استراتيجية كمراكش وأكادير وفاس وطنجة".
جزء من استراتيجية "مطارات 2030"
يندرج هذا التمويل ضمن استراتيجية أوسع أطلقها المكتب الوطني للمطارات تحت اسم "مطارات 2030"، تهدف إلى تحديث شبكة المطارات المغربية ومواكبة النمو المرتقب في حركة النقل الجوي خلال السنوات المقبلة. وتأتي اتفاقية البنك الإفريقي للتنمية لتضاف إلى سلسلة من التمويلات الدولية التي حصل عليها المغرب مؤخرا لتحديث بنياته التحتية للنقل، في إطار تعاون متواصل بين الرباط ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
رهان على السياحة والتشغيل
يأتي هذا التمويل في وقت يواصل فيه المغرب استعداداته لاستقبال تدفق كبير من الزوار بمناسبة استضافته المشتركة لكأس العالم 2030، حيث تراهن الحكومة على تعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات الجهوية لدعم قطاع السياحة والتجارة الخارجية. ويُنتظر أن يساهم المشروع في خلق فرص شغل جديدة، خصوصا لفائدة الشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الأمن داخل هذه المنشآت وتقوية موقع المغرب كمنصة جوية إقليمية.

