بنك المغرب: احتياطات العملة الصعبة ترتفع إلى 502 مليار درهم
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من العملة الصعبة مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 502.1 مليار درهم، بارتفاع 21.1% خلال سنة واحدة، وفق أحدث بيانات بنك المغرب.
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من العملة الصعبة نحو 502.1 مليار درهم، أي ما يعادل 54 مليار دولار، حتى 4 شتنبر الجاري، وفق بيانات نشرها بنك المغرب يوم الجمعة 11 شتنبر 2026. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى تسجله الاحتياطات الرسمية في تاريخ المملكة.
وسجلت الاحتياطات ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع الماضي، و13.4% منذ بداية سنة 2026، و21.1% على أساس سنوي، بحسب البنك المركزي. ويأتي هذا التطور استمرارا لمسار تصاعدي بدأ يتضح منذ الأشهر الأولى من السنة، حين بلغت الاحتياطات 469.8 مليار درهم متم أبريل الماضي، بزيادة 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
تطور الاحتياطات: الأرقام بالتفصيل
| المؤشر | نسبة التغير |
|---|---|
| على أساس أسبوعي | +0.4% |
| منذ بداية سنة 2026 | +13.4% |
| على أساس سنوي | +21.1% |
لماذا يهم هذا الرقم
يكفي المستوى الحالي من الاحتياطات لتغطية واردات المغرب من السلع والخدمات الأساسية لأزيد من 5 أشهر، وهو مؤشر يستخدمه صانعو السياسة النقدية لقياس قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استقرار سعر صرف الدرهم. ويرتبط هذا التحسن المستمر، بحسب متابعين للشأن الاقتصادي، بدينامية صادرات الفوسفاط والسيارات، وارتفاع مداخيل السياحة، واستمرار تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ويمنح هذا المستوى القياسي من الاحتياطات هامش مناورة أوسع للحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أي تقلبات مقبلة في أسواق الطاقة أو المواد الأولية، في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية وميزانية كبرى خلال الأشهر المقبلة.