عجز تجارة الأدوية بالمغرب يقترب من 13.4 مليار درهم سنة 2030
عجز الميزان التجاري للأدوية بالمغرب يرتفع إلى 10.3 مليار درهم في 2025 ويتجه نحو 13.4 مليار بحلول 2030، وسط إجراءات جمركية جديدة وقانون دوائي محدّث.
يتجه العجز التجاري لقطاع الأدوية في المغرب نحو 13.4 مليار درهم بحلول سنة 2030، بعدما بلغ 10.3 مليار درهم في 2025، وذلك وفق تحليل لمؤسسة BMI التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش (Fitch Solutions)، في وقت تواصل فيه واردات الأدوية ارتفاعها القياسي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.
واردات الأدوية تتسارع منذ بداية 2026
سجلت واردات المغرب من الأدوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% لتصل إلى 8.59 مليار درهم، في استمرار لنفس المنحى الذي ميز سنة 2025 بأكملها.
| المؤشر | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| واردات الأدوية (2025) | 11.9 مليار درهم | +17.4% |
| صادرات الأدوية (2025) | 1.6 مليار درهم | +1.2% |
| العجز التجاري (2025) | 10.3 مليار درهم | ارتفاع عن توقع سابق بـ9.2 مليار |
| واردات الأدوية (يناير-يوليوز 2026) | 8.59 مليار درهم | +14.8% |
| العجز التجاري (توقعات 2030) | 13.4 مليار درهم | — |
إجراءات حكومية لضبط القطاع
في مواجهة اتساع هذا العجز، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات جمركية وتنظيمية: خفض الرسوم الجمركية من 30% إلى 2.5% على 112 دواء أساسيا، مع تخفيضات جزئية على 10 منتجات إضافية لتيسير ولوج المرضى إليها. وفي المقابل، رفعت الرسوم الجمركية على 34 منتجا دوائيا آخر بهدف حماية الصناعة الدوائية المحلية من المنافسة الخارجية.
على المستوى التشريعي، صادقت الحكومة في 22 يونيو 2026 على مدونة جديدة للأدوية (القانون رقم 27.26) تهدف إلى تقليص آجال الترخيص للأدوية الجديدة من 3 سنوات في المتوسط حاليا إلى ما بين 9 و12 شهرا فقط، وهو ما يفترض أن يسرّع ولوج المرضى المغاربة إلى العلاجات الحديثة ويشجع الاستثمار في التصنيع المحلي.
لماذا يهم هذا الملف؟
يأتي تفاقم عجز تجارة الأدوية في وقت تراهن فيه الدولة على تعزيز المنظومة الصحية، بعدما رفعت ميزانية وزارة الصحة بنسبة 30% في قانون المالية لسنة 2026 لتبلغ رقما قياسيا قدره 42.3 مليار درهم، وواصلت تشغيل مراكز صحية جديدة في عدة جهات بالمغرب. ويراهن المسؤولون على أن يساهم تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، المتوقع أن يصل سوقها إلى 20.7 مليار درهم بحلول 2030 بنمو سنوي متوسط يبلغ 6.3%، في تقليص الاعتماد على الاستيراد وضبط فاتورة الأدوية على المدى المتوسط.