بجيجو: موظفو الصحة يحتفظون بصفتهم العمومية وحقوقهم

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن موظفي القطاع الصحي يحتفظون بصفتهم كموظفين عموميين وبكل حقوقهم المكتسبة، وأن الخزينة العامة للمملكة ستستمر في صرف أجورهم رغم تنزيل إصلاح المجموعات الصحية الترابية، حسب ما أوردته le360.

جاء ذلك ردا على مخاوف عبر عنها مهنيو الصحة والشركاء الاجتماعيون، خلال جلسة عقدها الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، في إطار مناقشة مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، وفق ما نقلته اليوم24.

لماذا أثار مركزة الأجور قلق موظفي الصحة؟

يأتي الجدل في سياق تنزيل إصلاح المجموعات الصحية الترابية، الذي يعيد تنظيم تدبير المرافق الصحية على المستوى الجهوي، وهو ما غذى تخوف عدد من المهنيين من أن تمتد إعادة التنظيم إلى طريقة صرف أجورهم وصفتهم الإدارية. وأوضح بجيجو أن مركزة الأجور ليست قرارا مزاجيا أو مؤقتا، بل ترتكز على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، وعلى المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، التي تنص على أن الخزينة العامة للمملكة تبقى هي الجهة التي تتولى معالجة وصرف مستحقات هؤلاء الموظفين.

بجيجو: الحفاظ على الصفة العمومية ضمانة أساسية

وشدد الوزير على أنه لا توجد أي نية، حاليا أو في المستقبل، للمساس بصفة الموظف العمومي للأطر الطبية والتمريضية والتقنية، معتبرا أن «الحفاظ على هذه الصفة ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم». ودعا، بحسب نفس المصدر، إلى اعتماد سياسة الباب المفتوح والاستماع المستمر والحوار الاجتماعي للاستجابة لمخاوف المهنيين، معتبرا أن موظفي الصحة هم المحرك الحقيقي لترجمة الاستثمار إلى خدمات علاجية فعلية للمواطنين.

ماذا يعني هذا عمليا لموظفي القطاع؟

عمليا، لا يترتب عن تصريحات الوزير أي إجراء جديد مطلوب من الموظفين: الأجور تستمر في الصرف عبر الخزينة العامة كما كان الحال من قبل، وتبقى صفتهم كموظفين عموميين وحقوقهم المكتسبة قائمة دون تغيير. يأتي هذا التوضيح في سياق نقاش أوسع لميزانية الصحة لسنة 2027، التي تشمل أيضا زيادات في ميزانيات مراكز استشفائية جامعية أخرى، في وقت تستمر فيه الوزارة في تعزيز الموارد البشرية الصحية عبر مباريات توظيف جديدة في مهن التمريض والتقنيين الصحيين.