القنيطرة: تحقيق قضائي في تصريحات مرشح عن تمويل الانتخابات بأموال المخدرات

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثاً قضائياً بشأن تصريحات نُسبت إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، أدلى بها خلال تجمع حزبي بالمدينة، وتحدث فيها عن إمكانية توظيف أموال متأتية من كمية هامة من المخدرات للتأثير على مجريات الاستحقاق الانتخابي. وجاء قرار فتح البحث بعد تداول التصريحات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقرر في 23 شتنبر 2026.

ماذا قال المرشح ولماذا تدخلت النيابة العامة

وبحسب ما أوردته عدة منابر إعلامية مغربية تتبعت الواقعة، تضمنت مداخلة المرشح حديثاً عن وجود كمية هامة من المخدرات، وعن الأموال التي يمكن أن تدرها هذه الكمية وإمكانية توظيفها في التأثير على العملية الانتخابية. ولم يتم الكشف عن هوية المرشح أو انتمائه الحزبي في أغلب التغطيات الإعلامية الجادة لهذه الواقعة، في ظل كون البحث لا يزال في مرحلته الأولى ولم يفض بعد إلى أي متابعة قضائية رسمية.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن الهدف من البحث هو الوقوف على حيثيات وظروف الإدلاء بهذه التصريحات، والتحقق من مدى صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وذلك ضماناً لحسن تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

لماذا يهم هذا الملف

تأتي هذه الواقعة في سياق حساس، إذ يستعد المغرب لخوض استحقاق تشريعي مفصلي يوم 23 شتنبر 2026، وسط تشديد رسمي متكرر على ضرورة صون العملية الانتخابية من أي محاولات تأثير غير مشروعة، سواء عبر المال الحرام أو غيره من وسائل الضغط. وقد سبق أن سجلت اللجان المكلفة بمراقبة الحملات الانتخابية عدداً من الملفات المتعلقة بتمويل الحملات، فيما تنص التشريعات الانتخابية المغربية على تجريم خروقات التمويل غير القانوني للحملات الانتخابية. ويعكس فتح هذا البحث القضائي بسرعة، بمجرد تداول التصريحات إعلامياً، حرص السلطات القضائية على التعامل الفوري مع أي شبهة قد تمس بمصداقية الاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي يشهد أصلاً تسجيل أكثر من 1000 ترشيح إلى غاية الأسبوع الماضي، وفق ما سبق أن تناولته وافينكم في تغطيتها لمستجدات تسجيل الترشيحات لانتخابات 2026 التشريعية.