انتخابات المغرب 2026: اعتماد 3006 مراقب لمراقبة الاقتراع
اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمنح الاعتماد لـ3006 مراقب ومراقبة لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بينهم مراقبون من 26 جمعية مغربية و30 هيئة دولية وإقليمية.
منحت اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش، الاعتماد لـ3006 مراقب ومراقبة لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك خلال اجتماعات عقدتها اللجنة بين 4 و7 شتنبر الجاري.
ويغطي عمل هذا الجيش من المراقبين الاثنتي عشرة جهة التي تتألف منها المملكة، في إطار حرص المجلس على ضمان مراقبة "مستقلة ومحايدة" للعملية الانتخابية وفق الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
توزيع المراقبين المعتمدين
| الفئة | العدد |
|---|---|
| مراقبو المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 783 |
| مراقبو الجمعيات المغربية غير الحكومية | 2023 |
| المراقبون الدوليون | نحو 200 |
| المجموع | 3006 |
ويضم ملف الاعتماد أيضا 26 جمعية مغربية غير حكومية حصلت على الاعتماد، إلى جانب 30 هيئة دولية وإقليمية، وممثلين عن 20 منظمة غير حكومية دولية وبعثات دبلوماسية، قادمين من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا.
تكوين سبق الاعتماد
لم يأت الاعتماد من فراغ، إذ سبقته عملية تكوين واسعة نظمها المجلس: تدريب 137 مكونا في شتنبر مراقبين خلال شهر يونيو 2026، قبل أن يستفيد 1313 مراقبا من تكوين جهوي في 33 مركزا موزعة على 23 مدينة مغربية.
لماذا يهم هذا الأمر
يأتي اعتماد المراقبين في مرحلة حساسة من المسلسل الانتخابي، بعدما تم تسجيل أزيد من ألف ترشيح لخوض الانتخابات التشريعية في الأيام الأخيرة. ويشكل حجم شبكة المراقبة، الممتدة على كامل جهات المملكة، مؤشرا على مستوى الرقابة المدنية والدولية على نزاهة الاقتراع، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو موعد 23 شتنبر لتحديد ملامح المشهد السياسي المقبل بالمغرب.