الذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية في انتخابات المغرب 2026
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تفرض على الأحزاب والمترشحين قواعد صارمة لحماية بيانات الناخبين والإفصاح عن المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي، قبل تشريعيات 23 شتنبر 2026.
وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) مجموعة من القواعد الملزمة للأحزاب السياسية والمترشحين قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تشمل شروطا صارمة لمعالجة البيانات الشخصية للناخبين ومنع استغلال آرائهم السياسية دون موافقتهم الصريحة، إضافة إلى إلزامية الإفصاح عن أي محتوى دعائي منتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ما الذي تُلزم به اللجنة الأحزاب والمترشحين؟
حددت اللجنة، في إطار مواكبتها للمسلسل الانتخابي، مجموعة من الالتزامات القانونية المستندة إلى القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تغطي الإشعار المسبق قبل جمع بيانات الناخبين، احترام الغرض المحدد لها، وحظر استغلال الآراء السياسية أو التسويق المباشر دون موافقة صريحة من صاحب البيانات.
| الإجراء المطلوب | الأساس القانوني |
|---|---|
| الإشعار المسبق قبل معالجة بيانات الناخبين | المادة 12 من القانون 09-08 |
| احترام الغرض ومدة الاحتفاظ بالبيانات | المادة 3 من القانون 09-08 |
| حظر استغلال الآراء السياسية دون موافقة صريحة | المادة 21 (الفقرتان 1 و2) |
| حظر التسويق السياسي المباشر دون موافقة مسبقة | المادة 10 من القانون 09-08 |
| ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بالبيانات | الباب الثاني (المواد 5 إلى 9) |
| ضوابط التعاقد من الباطن ونقل البيانات | المواد 23-25 و15 و18 والباب الخامس (43-44) |
| الإفصاح عن المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي | المادة 447-2 من القانون الجنائي، والمواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي 53.25 |
الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة
في خطوة تعكس تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، طالبت اللجنة الأحزاب والمترشحين بالإفصاح عن أي محتوى دعائي أو تواصلي منتَج أو معدَّل بواسطة الذكاء الاصطناعي، استنادا إلى المادة 447-2 من القانون الجنائي لسنة 2018، والمواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب.
لماذا يهم هذا الإجراء؟
يأتي هذا الإطار التنظيمي في وقت حساس من المسلسل الانتخابي، إذ ينطلق تسجيل ترشيحات الانتخابات التشريعية يوم 31 غشت 2026، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026. ومع الاستخدام المتزايد لقواعد بيانات الناخبين في الحملات الرقمية والتسويق السياسي المباشر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، تسعى اللجنة إلى حماية المواطنين من إساءة استخدام معطياتهم الشخصية، خصوصا ما يتعلق بانتماءاتهم أو تفضيلاتهم السياسية التي يعتبرها القانون 09-08 من "المعطيات الحساسة".
ولتسهيل التواصل مع المواطنين والأحزاب، وضعت اللجنة خطا هاتفيا مباشرا على الرقم 3020 لتلقي الاستفسارات والشكايات طيلة مدة المسلسل الانتخابي.