الصحراء المغربية: 40 دولة تدعم الحكم الذاتي بمجلس حقوق الإنسان

أكدت مجموعة من 40 دولة، في بيان تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع الصحراء. جاء البيان يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في اليوم الثاني من أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضمن البند الثاني من جدول الأعمال المخصص لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

ماذا قال زنيبر باسم الدول الأربعين؟

شدد زنيبر، متحدثا باسم المجموعة، على أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق" لنزاع الصحراء. وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إحياء المسار السياسي عبر تنظيم مفاوضات تجمع الأطراف الأربعة على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بحثا عن "حل سياسي نهائي يحظى بقبول جميع الأطراف".

ترحيب بتحديث المخطط ودمج سكان تندوف

رحبت المجموعة أيضا بما وصفته بـ"تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله"، وكذلك بالتزام الرباط بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على قدم المساواة مع باقي المواطنين المغاربة. واعتبر زنيبر أن تسوية هذا النزاع من شأنها أن تلبي تطلعات الشعوب العربية والإفريقية نحو التنمية والاستقرار.

لماذا يهم هذا الموقف؟

يأتي هذا البيان الجماعي بعد أيام قليلة من إعلان الدنمارك دعمها الفردي لمخطط الحكم الذاتي، ما يعكس اتساعا مضطردا في قاعدة الدول المؤيدة لمغربية الصحراء منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2797. ويشكل عدد الدول الداعمة، الذي وصل إلى 40 دولة في بيان جماعي واحد بمجلس حقوق الإنسان، مؤشرا على تزايد الزخم الدبلوماسي الدولي حول الطرح المغربي قبيل استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف الأربعة.