ثلاثة قوانين جديدة تؤطر الانتخابات التشريعية بالمغرب في 23 شتنبر

يدخل المغرب المرحلة الأخيرة من التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بترسانة قانونية متجددة تشمل ثلاثة قوانين تنظيمية جديدة: القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية والإعلام السمعي البصري، والقانون رقم 54.25 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، والقانون رقم 53.25 المتعلق بشروط الأهلية للترشح لمجلس النواب. وقد شرعت وزارة الداخلية ابتداء من 24 غشت 2026 في إطلاق مسطرة توزيع وتبليغ استدعاءات الناخبين، في إطار تفعيل هذه المنظومة الجديدة.

ما الذي تغير في مسطرة التسجيل والتصويت؟

من أبرز مستجدات القانون رقم 55.25 اعتماد التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية لفائدة الناخبين داخل المغرب وأفراد الجالية المغربية بالخارج، واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كوثيقة وحيدة للتعريف بالهوية، إلى جانب النقل التلقائي للتسجيل عند تغيير محل الإقامة، واعتماد آليات التبليغ الرقمي بالقرارات الانتخابية. كما ينظم القانون نشر استطلاعات الرأي والتقديرات الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويدرج ضمانات جديدة لمواجهة التضليل الإعلامي واستعمال الذكاء الاصطناعي في السياق الانتخابي، فضلا عن ضوابط لنشر المعلومات خلال فترات محددة من الحملة.

تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب والترشيحات

يفرض القانون رقم 54.25 قواعد أكثر صرامة على الشفافية المالية للأحزاب، مع رفع سقف الهبات الخاصة المسموح بها مقابل رقابة معززة عليها، وإلزامية عقد المؤتمرات الداخلية وتجديد الأجهزة عبر انتخابات دورية، مع إمكانية اللجوء إلى الحل القضائي للأحزاب في حال تكرار الإخلال بهذه الالتزامات. أما القانون رقم 53.25 فيوسع حالات عدم الأهلية للترشح المرتبطة بأحكام قضائية تمس النزاهة، ويستحدث مسطرة جديدة لإسقاط العضوية عن النواب الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تتجاوز ستة أشهر، إلى جانب تقوية قواعد الحياد الإداري لمنع أي استغلال للمسؤولية العمومية لأغراض انتخابية.

حوافز للشباب والنساء

تخصص المنظومة الجديدة تمويلا عموميا يغطي حتى 75 بالمائة من المصاريف الانتخابية المؤهلة للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، كما تفرض حصصا إلزامية لتمثيلية النساء والشباب داخل الأجهزة القيادية للأحزاب، مع مقتضيات داعمة للمرشحين في وضعية إعاقة ولمغاربة العالم. وتأتي هذه الإصلاحات في سياق حساس يسبق موعدا انتخابيا يوصف بالمفصلي، إذ تراهن السلطات على أن يسهم هذا الإطار القانوني المجدد في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة، خاصة في صفوف الفئات الأقل تمثيلا تقليديا في المشهد الحزبي.