أسعار الأدوية بالمغرب: خفض من 10 إلى 70% لـ300 دواء
مرسوم جديد يخفض أسعار حوالي 300 دواء بالمغرب بنسب تصل إلى 70%، ضمن إصلاح لنظام تسعير الأدوية يعود لسنة 2013 ويستهدف تقليص فاتورة العلاج على المرضى وصناديق التأمين الصحي.
قررت الجهات المختصة في المغرب اعتماد أول لائحة لخفض أسعار حوالي 300 دواء بنسب تتراوح بين 10% و70% في نقط البيع للعموم، في إطار تفعيل وزارة الصحة لمرسوم جديد يراجع نظام تسعير الأدوية المعتمد منذ 2013. وأكدت الوزارة أن هذه الموجة الأولى ستليها تخفيضات إضافية في الأشهر المقبلة، على أن يتم الإعلان عن أسماء الأدوية المعنية بشكل رسمي بعد نشر الشبكة الجديدة للتسعير، في خطوة تنتظرها شرائح واسعة من المرضى المغاربة الذين يتحملون فاتورة دوائية ثقيلة سنويا.
ما الذي يغيّره المرسوم رقم 2.25.631؟
صدر المرسوم رقم 2.25.631 في 23 يوليوز 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية في 6 غشت من نفس السنة. ويهدف النص إلى تسريع وتيرة مراجعة أسعار الأدوية وتقريبها من الأسعار المعتمدة في الدول المرجعية، إضافة إلى إلزام مراجعة أسعار جميع الأدوية المسوّقة حاليا خلال 12 شهرا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
| البند | النظام السابق (منذ 2013) | النظام الجديد (مرسوم 2.25.631) |
|---|---|---|
| دورية مراجعة الأسعار | كل 5 سنوات | كل 3 سنوات |
| أدوية بسعر يفوق 300 درهم عند المصنع (دون الرسوم) | متوسط أسعار الدول المرجعية | أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية |
| أدوية بسعر 300 درهم أو أقل | متوسط أسعار الدول المرجعية | يستمر اعتماد المتوسط ذاته |
وفورات تتجاوز مليار درهم
وفق معطيات وزارة الصحة، من المتوقع أن يحقق هذا الإصلاح وفورات إجمالية تتجاوز مليار درهم، منها نحو 250 مليون درهم ستنعكس مباشرة على تقليص ما يدفعه المرضى من جيوبهم الخاصة، وهي فئة تشمل بشكل خاص المرضى المصابين بأمراض مزمنة يتحملون تكاليف علاج طويلة المدى ومتكررة شهريا.
لماذا يهم هذا الملف المغاربة؟
يأتي هذا التخفيض في وقت يتحمل فيه نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) وأسر مغربية عديدة أعباء متصاعدة لتكاليف الأدوية، خصوصا في ظل انتشار الأمراض المزمنة التي تستدعي علاجا دائما. وبخفض الفاتورة الدوائية المباشرة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر وعلى صناديق التأمين الصحي في الوقت نفسه. وستحدد اللائحة النهائية لأسماء الأدوية المعنية بمجرد نشر الشبكة الرسمية للأسعار الجديدة، على أن تشمل موجات لاحقة أدوية إضافية بحسب ما أعلنته الوزارة.