برنامج تحويل الأنظمة الفلاحية بالمغرب بـ807 مليون دولار
المغرب يعبئ مساعدة تقنية لتسيير برنامج بـ807.3 مليون دولار لتحويل الأنظمة الفلاحية بعشر جهات، بتمويل مشترك من الدولة والبنك الدولي حتى 2029.
يستعد قطاع الفلاحة بالمغرب لتعبئة مساعدة تقنية مخصصة لمواكبة وحدة تسيير البرنامج (UGP) التابعة لمديرية الاستراتيجية والإحصاء، المكلفة بتنفيذ برنامج دعم تحويل الأنظمة الفلاحية بالمغرب، البالغة كلفته الإجمالية 807.3 مليون دولار على مدى الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، ويغطي عشر جهات عبر التراب الوطني.
من يمول البرنامج؟
يتوزع تمويل البرنامج بين الدولة المغربية والبنك الدولي على النحو التالي:
| الجهة الممولة | المبلغ | النسبة |
|---|---|---|
| الدولة المغربية | 552.3 مليون دولار | 68.5% |
| قرض البنك الدولي القائم على النتائج | 248 مليون دولار | — |
| دعم مشروعي من البنك الدولي | 2 مليون دولار | — |
| منحة صندوق الكوكب القابل للحياة (LPF) | 5 مليون دولار | — |
| مجموع مساهمة البنك الدولي | 255 مليون دولار | 31.5% |
أهداف البرنامج
يركز البرنامج على محورين رئيسيين: تعزيز الصمود المناخي وتدبير المخاطر في الفلاحة البورية، وخاصة زراعة الحبوب، إلى جانب تحسين جودة الغذاء والأمن الغذائي عبر مقاربة "الصحة الواحدة" (One Health) التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ويشرف على تنفيذ البرنامج كل من المكتب الوطني للنصح الفلاحي (ONCA)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، فيما يشارك البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفة مراقبين في اللجنة التوجيهية للبرنامج.
خلفية البرنامج
يأتي تعبئة المساعدة التقنية لوحدة التسيير استكمالا لمسار انطلق نهاية 2024، حين وافق مجلس إدارة البنك الدولي على البرنامج الأصلي لدعم المغرب في تعزيز صمود قطاعه الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج الغذائي، قبل أن يوافق المجلس في دجنبر 2025 على منحة إضافية من صندوق الكوكب القابل للحياة لتعزيز تمويل البرنامج والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بمواكبة تقنية لوحدة التسيير.
لماذا يهم هذا البرنامج؟
يأتي هذا البرنامج في سياق تصاعد المخاطر المناخية التي تهدد الفلاحة البورية بالمغرب، بعد سنوات متتالية من ضعف التساقطات المطرية أثرت على إنتاج الحبوب وزادت من اعتماد المغرب على الاستيراد لتعويض النقص في بعض المحاصيل. ويراهن المسؤولون على أن تمكين عشر جهات من أدوات الصمود المناخي والتمويل القائم على النتائج سيساهم في الحد من هشاشة القطاع الفلاحي أمام موجات الجفاف المتكررة، وتحسين مستوى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموجهة للسوق الداخلية والتصدير.