المغرب يسن قواعد جديدة لتأطير الشركات القابضة الحرة (أوفشور)
مكتب الصرف يصدر دورية جديدة تؤطر الشركات القابضة الحرة، ضمن مسار مغربي أوسع لتعزيز الامتثال لمعايير الشفافية المالية الدولية.
أعلن مكتب الصرف عن نشر الدورية رقم 2/2026 المتعلقة بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بالشركات القابضة الحرة (Offshore Holding)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحصين الاقتصاد الوطني.
دور مكتب الصرف
يُعد مكتب الصرف المؤسسة العمومية المكلفة بمراقبة وتنظيم عمليات الصرف والتجارة الخارجية بالمغرب، ويصدر بشكل دوري دوريات تنظيمية تؤطر مختلف العمليات المالية العابرة للحدود، من بينها تلك المرتبطة بالشركات القابضة الحرة الناشطة داخل المناطق المالية الحرة.
مضمون الدورية
تحدد الدورية الجديدة الالتزامات الواجب على هذا النوع من الشركات التقيد بها من حيث اليقظة المالية ومراقبة العمليات الداخلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
أهداف الإصلاح
يندرج هذا الإجراء ضمن مسار تدريجي تعتمده السلطات المغربية لتقوية آليات الرقابة على التدفقات المالية عبر الشركات القابضة الحرة، وضمن مجهود مغربي أوسع لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مجال الشفافية المالية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة موثوقة للاستثمار ويحصّن منظومته المالية من المخاطر العابرة للحدود. ويرتبط هذا التوجه بدينامية إصلاحية أوسع تهم الاقتصاد المغربي، تتقاطع مع ملفات أخرى تتابعها صفحة الأعمال على وافينكم.
المصدر: هسبريس