أسعار المحروقات بالمغرب: ضريبة الشركات ترتفع إلى 40%

قد ترتفع أسعار المحروقات بالمغرب في محطات البيع بالتقسيط، بعدما اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة على الشركات المفروضة على كبرى شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40%، في إجراء يستهدف الشركات التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم سنويا، وسط تحذيرات خبراء من انعكاس الكلفة الإضافية على المستهلك.

الضريبة في ارتفاع تدريجي منذ 2023

يندرج هذا الرفع ضمن مسار تصاعدي أطلقه القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يرمي إلى رفع المساهمة الضريبية للشركات العاملة في قطاعات مؤطرة أو في وضعية احتكار أو احتكار قلة. فبعد أن كانت الضريبة على هذه الفئة من الشركات في حدود 32% سنة 2023، ارتفعت تدريجيا إلى 33% في 2024، ثم 34% في 2025، و35% في 2026، قبل أن يقترح مشروع قانون المالية 2027 القفز بها إلى 40% بالنسبة لمستوردي وموزعي المحروقات تحديدا.

مخاوف من انعكاس الزيادة على المستهلك

ويحذر فاعلون في المجال الضريبي من أن الأثر الاقتصادي لهذا الإجراء يبقى غير مضمون، معتبرين أنه قرار ذو طابع سياسي أكثر منه اقتصاديا. ويرى خبراء أن الشركات الموزعة، على غرار أي فاعل اقتصادي، ستسعى للحفاظ على هامش ربحها، ما قد يدفعها إلى تحميل جزء من الكلفة الإضافية للمستهلك النهائي عند المحطات. ويضرب بعض المتابعين مثالا افتراضيا بارتفاع الكلفة بـ20 سنتيما للتر، وهو ما قد يترجم إلى زيادة أكبر في سعر البيع بالتقسيط إن لم تواكبه ضوابط صارمة. ولتفادي هذا السيناريو، يقترح خبراء فرض سقف قانوني على الهامش الصافي للموزعين، وتعزيز شفافية الأسعار، ومراقبة دورية للهوامش والتكاليف، إلى جانب تشديد الرقابة على الممارسات المنافية لحرية المنافسة.

سوابق من مجلس المنافسة

وسبق لمجلس المنافسة أن نشر معطيات حول الهوامش الصافية لشركات توزيع المحروقات بالمغرب، في وقت كانت فيه هذه الشركات قد أدت تسوية مالية بقيمة 1.84 مليار درهم في قضية تتعلق بالتنسيق غير المشروع حول الأسعار. ويظل المقترح الجديد، الذي يرد ضمن مشروع قانون مالية يتضمن أيضا رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل، في طور النقاش أمام البرلمان، ولم يتحول بعد إلى نص نهائي.