فوزي لقجع: إعفاء الأجور حتى 5000 درهم من ضريبة الدخل
يقدم وزير المالية فوزي لقجع مشروع قانون المالية 2027 أمام البرلمان، برفع سقف الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 60.000 درهم سنويا وخفض أعلى معدل ضريبي تدريجيا حتى 2031.
قدّم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الجمعة، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في أول عرض ميزانياتي أمام الغرفتين منذ تنصيب الحكومة الجديدة. ويتضمن المشروع إصلاحا ضريبيا يرفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 60.000 درهم، أي ما يعادل 5.000 درهم شهريا، إلى جانب تدابير اجتماعية وجبائية أخرى تهم ملايين الأسر المغربية.
أبرز التدابير الضريبية والاجتماعية
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان. وتشمل أبرز بنوده:
| المجال | التدبير | الكلفة أو المستفيدون |
|---|---|---|
| الضريبة على الدخل | رفع سقف الإعفاء إلى 60.000 درهم سنويا (5.000 درهم شهريا) | 5,5 مليار درهم |
| التحمل الضريبي للأجراء | إعفاء الأجور التي يقل صافيها الشهري عن 10.000 درهم، حسب تصريح لقجع أمام البرلمان | — |
| السقف الأعلى للضريبة | تراجع تدريجي من 37% إلى 30% بحلول 2031 | — |
| التحمل المهني المخصوم | رفعه إلى 45% بسقف 35.000 درهم سنويا، سارٍ على دخل 2027 | — |
| ضريبة السجائر الإلكترونية | مضاعفتها من 50 إلى 100 درهم للوحدة | — |
إصلاح ضريبي يمتد إلى 2031
ولن يطبق الإصلاح الضريبي دفعة واحدة، بل سيمتد على خمس سنوات: فبعد إعفاء أول 60.000 درهم من الدخل السنوي الخاضع للضريبة ابتداء من 2027، سيتراجع أعلى معدل ضريبي تدريجيا من 37% إلى 30% بحلول 2031، مع تبسيط عدد الشطور الضريبية. ويوضح لوماتان أن الإعفاء يخص الدخل الخاضع للضريبة بعد التحملات القانونية، لا الأجر الخام مباشرة.
نمو منتظر وعجز تحت السيطرة
وحسب ما نقلته لوماتان عن عرض لقجع، يراهن مشروع القانون على نمو اقتصادي بنسبة 4,3% سنة 2027 مقابل 3,1% المتوقعة لسنة 2026، مع استهداف عجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام ومتابعة تقليص المديونية العمومية. ويخصص المشروع نحو 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، إضافة إلى 45,4 مليار درهم لقطاع الصحة و121,3 مليار درهم للتعليم والتكوين، مع إحداث آلاف المناصب الجديدة في هذين القطاعين.
ماذا يعني هذا لجيوب المغاربة؟
عمليا، يعني الإصلاح أن شريحة واسعة من الأجراء ذوي الدخل المحدود والمتوسط ستؤدي ضريبة أقل على راتبها الشهري ابتداء من يناير 2027، في وقت يرتفع فيه أيضا سقف الخصم المهني المعفى. ويأتي هذا التدبير موازاة مع تدابير اجتماعية أخرى في نفس المشروع، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات. وسيخضع المشروع الآن لنقاش مفصل داخل اللجان البرلمانية قبل التصويت عليه بصيغته النهائية.