فوزي لقجع: مجلس الحكومة يصادق على قانون المالية 2027

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الثلاثاء بالرباط برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد أن قدمه أمامه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن المصادقة في بلاغ صادر عقب الاجتماع.

مرحلة ثانية بعد مصادقة الملك على التوجهات الكبرى

تأتي مصادقة مجلس الحكومة بعد أيام قليلة من مصادقة الملك محمد السادس، خلال مجلس وزاري عقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، على التوجهات العامة لميزانية 2027، التي تضمنت على وجه الخصوص تخصيص 25 مليار درهم لتنمية الجهات. وتشكل مصادقة مجلس الحكومة على النص الكامل للمشروع المرحلة التالية في مسار إعداده، بعد أن اقتصرت مصادقة المجلس الوزاري على توجهاته العامة فقط.

أول قانون مالية لحكومة المنصوري

يمثل مشروع قانون المالية 2027 أول نص ميزانية تعده وتعرضه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري منذ تشكيلها، ويحظى بأهمية خاصة باعتباره أول اختبار فعلي لتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية أمام الرأي العام والبرلمان. ولم يكشف بلاغ مجلس الحكومة عن أرقام تفصيلية تتعلق بنسب النمو أو عجز الميزانية أو حجم الاعتمادات المرصودة للقطاعات، مكتفيا بالإعلان عن المصادقة المبدئية على النص تمهيدا لإحالته على المؤسسة التشريعية خلال الأسابيع المقبلة.

ماذا بعد مصادقة مجلس الحكومة؟

وفق المسار الدستوري المعتاد في المغرب، يُحال مشروع قانون المالية بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم يودع لدى مجلس النواب حيث تتم مناقشته والتصويت عليه قبل إحالته على مجلس المستشارين، على أن يصادَق عليه نهائيا قبل متم السنة الجارية حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية 2027. وتأتي هذه المحطة في وقت ينكب فيه البرلمان بغرفتيه على مناقشة البرنامج الحكومي لحكومة المنصوري، في أولى الاختبارات التشريعية الكبرى لهذه الحكومة منذ تنصيبها.