عمالقة الشحن البحري: 1000 دولار فارق على حاويات المغرب

يدفع المستوردون المغاربة فوارق تصل إلى 1000 دولار (نحو 9800 درهم) على كل حاوية شحن قادمة من آسيا، مقارنة بما يدفعه نظراؤهم في أوروبا، بحسب لوائح أسعار حديثة لكبرى شركات النقل البحري العالمية. ورغم ذلك، تبقى هذه التكلفة أقل مما تدفعه الجزائر، التي يصل الفارق معها إلى 1400 دولار على الحاوية الواحدة.

فارق يصل إلى 1400 دولار مقارنة بشمال أوروبا

بحسب إشعار أسعار صادر عن شركة "إم إس سي" (MSC) في 28 شتنبر، ويغطي الفترة من 19 إلى 31 أكتوبر، فإن نقل حاوية سعة 20 قدما من الشرق الأقصى إلى ميناء الدار البيضاء يكلف 4550 دولارا، في حين لا يتجاوز السعر نحو موانئ غرب البحر المتوسط 3750 دولارا، أي بفارق يناهز 800 دولار لصالح الموانئ الأوروبية. ويتسع الفارق مع شمال أوروبا إلى حدود 1400 دولار للحاوية 20 قدما، إذ لا يتعدى سعر الشحن نحو تلك المنطقة 3150 دولارا.

رسوم إضافية تضيف 507 دولارات لكل حاوية مغربية

تضيف "إم إس سي" على شحنات أكتوبر نحو المغرب رسوما إضافية متعددة: 253 دولارا لرسم المحروقات، و128 دولارا لرسم الكربون، و55 دولارا لمخاطر القرصنة، و36 دولارا لعبور قناة السويس، و20 دولارا لرسم خفض الانبعاثات، و15 دولارا لرسم مناطق المراقبة. ويصل مجموع هذه الرسوم إلى 507 دولارات (نحو 4968 درهما) للحاوية الواحدة، دون احتساب تكاليف المعالجة المينائية وخدمات أخرى.

مايرسك: رسم خاص بالمغرب على تصحيح وثائق الشحن

من جهتها، تفرض شركة "مايرسك" (Maersk)، منذ 15 أكتوبر، رسما قدره 528 درهما على كل تصحيح لوثيقة الشحن الخاصة بالمغرب، يُطبَّق بعد مرور خمسة أيام من تحميل البضاعة، في حين تمنح تونس مهلة يومين فقط لنفس الإجراء. أما في ليبيا ومصر، فيُفرض الرسم وقت الشحن مباشرة، ويُحتسب لكل وثيقة شحن وليس لكل حاوية، ما يستدعي من التجار المغاربة تدقيق وثائقهم بعناية لتفادي تكاليف إضافية.

سي إم إيه سي جي إم: إعفاء جزئي من رسم الموسم بالمغرب

وتطبق شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) على الفترة من فاتح إلى 14 نونبر أسعارا تبلغ 5300 دولار للحاوية 20 قدما و7100 دولار للحاوية 40 قدما من آسيا نحو شمال إفريقيا، مقابل 3900 و4900 دولار على التوالي نحو غرب المتوسط، دون أن تحدد الشركة سعرا مستقلا لموانئ الدار البيضاء أو طنجة المتوسط. ويستفيد المغرب من إعفاء من رسم الموسم المرتفع البالغ 150 يورو للحاوية القياسية، والمطبق ابتداء من 7 نونبر على بعض خطوط النقل من شمال أوروبا نحو شمال إفريقيا، لكن هذا الإعفاء لا يشمل رسوم المحروقات والمعالجة وخدمات الموانئ الأخرى.

ماذا يعني هذا للمستهلك المغربي؟

لا يتضمن التقرير أي تصريح رسمي من الحكومة المغربية أو من شركات الشحن نفسها، غير أن ارتفاع تكلفة الشحن قد ينعكس، بحسب المصدر، على تكلفة البضائع المستوردة وهوامش أرباح الشركات، وقد ينتهي في النهاية إلى الأسعار داخل السوق المحلية. وتبقى كلفة الشحن نحو المغرب، رغم هذه الفوارق مع أوروبا، أقل مما تدفعه الجزائر وتونس وليبيا على نفس المسارات.