مونديال 2030: إعفاءات ضريبية لفيفا بالمغرب حتى 2032

يحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بموجب مشروع قانون المالية 2027، على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة في المغرب، تحضيرا لاستضافة البلاد مونديال 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. تدخل الإعفاءات حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، وتشمل فيفا والهيئات المنظمة الرئيسية والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، إلى جانب شركاء التنظيم ومقدمي الخدمات.

مدة الإعفاء حسب الجهة المستفيدة

يحدد المشروع آجالا مختلفة لانتهاء الإعفاءات بحسب طبيعة كل جهة مستفيدة:

الضرائب المشمولة بالإعفاء

يشمل الإعفاء الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول، وبعض الاقتطاعات في المنبع، وواجبات التسجيل، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، بما فيها على تذاكر المباريات التي تبيعها الهيئات المنظمة أو لحسابها، دون أن يحدد ذلك أثمنة التذاكر المعروضة على الجمهور. وعلى صعيد الجمارك، ينص المشروع على إعفاء شامل ومؤقت من رسوم استيراد السلع الخاصة بالمنافسة، إلى جانب رسوم الطابع، والضريبة الخاصة السنوية على المركبات، والضريبة على عقود التأمين، والمساهمة التضامنية عن النقل الجوي السياحي. كما يستفيد الموظفون الموفدون والمتطوعون واللاعبون غير المقيمين من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل.

الجهات المستفيدة من الإعفاءات

تستفيد من هذه التدابير فيفا وفروعها، والهيئات المكلفة بتنظيم البطولة، والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم والاتحادان الإسباني والبرتغالي المستضيفان، إضافة إلى الاتحادات الأمريكية الجنوبية المشاركة في مباريات الذكرى المئوية، والكونفدراليات القارية واتحادات فيفا الأعضاء في الأنشطة المعنية، فضلا عن الجهة الناقلة الرسمية لمباريات البطولة ومقدمي الخدمات والشركاء التجاريين والمقاولين. ولا تسري الإعفاءات إلا على الأنشطة والمداخيل المرتبطة مباشرة بمونديال 2030 والفعاليات المصاحبة له.

سياق التدابير

تندرج هذه الإعفاءات ضمن سلسلة تدابير ضريبية مماثلة أدرجتها الحكومة في قوانين المالية السابقة تحضيرا لاستضافة المونديال، بعد أن سبق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن منح تحفيزات ضريبية لتمثيليات فيفا بالمغرب، في إطار المساعي لإحداث مكتب جهوي دائم للمنظمة الدولية بالرباط. وتأتي الإعفاءات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2027 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الذي يتضمن أيضا إعفاءات ضريبية أخرى تهم دخول الأجراء. كما ينص المشروع على مسطرة إلكترونية مبسطة تتيح للهيئات المؤهلة طلب الإعفاء واسترجاع الضرائب المؤداة عند الاقتضاء، فيما يمكن للسلع المستوردة المعفاة من الرسوم أن تعاد للتصدير أو تحول لفائدة هيئات رياضية أو جمعيات التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية دون أن تفقد الاستفادة الأصلية، وفق شروط محددة.