ديون المغرب: 1.2 تريليون درهم وفوائدها السنوية 45 مليارا
التقرير السنوي حول الدين العمومي المرفق بقانون المالية 2027 يكشف ارتفاع دين الخزينة المغربية إلى 1.145 تريليون درهم متم 2025، بينما قفزت فوائده إلى 45.2 مليار درهم، في وقت تستعد فيه الحكومة لتمويل برامجها الاجتماعية لسنة 2027.
كشف التقرير السنوي حول الدين العمومي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمرفق بمشروع قانون المالية 2027 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام البرلمان، أن دين خزينة الدولة بلغ 1.145 تريليون درهم متم سنة 2025، بزيادة 63.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت فوائد وعمولات هذا الدين إلى 45.2 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 13.6 بالمئة خلال سنة واحدة فقط.
دين الخزينة ونسبته من الناتج الداخلي الخام
ارتفع الدين العمومي الموحد، الذي يضم إلى جانب دين الخزينة ديون المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى 1.115 تريليون درهم متم 2025، مقابل 1.018 تريليون درهم سنة 2024، لترتفع حصته من الناتج الداخلي الخام من 63 إلى 64.9 بالمئة. أما دين الخزينة وحده، فتراجعت حصته من الناتج الداخلي الخام من 67 إلى 66.6 بالمئة، وهو التراجع الثالث على التوالي، فيما يتوزع بين 845.2 مليار درهم ديونا داخلية (73.8 بالمئة) و299.8 مليار درهم ديونا خارجية (26.2 بالمئة).
| المؤشر | متم 2024 | متم 2025 | % من الناتج الداخلي الخام 2025 |
|---|---|---|---|
| الدين العمومي الموحد | 1,017.9 | 1,115.6 | 64.9% |
| دين الخزينة | 1,081.6 | 1,145 | 66.6% |
| الدين الخارجي العمومي | 468.2 | 517.4 | 30.1% |
كلفة الاقتراض وخدمة الدين
بلغت كلفة خدمة دين الخزينة الإجمالية 197.4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 158.5 مليار درهم سنة 2024، موزعة بين 152.1 مليار درهم أصل الدين و45.2 مليار درهم فوائد وعمولات. وارتفعت الحاجيات الصافية للتمويل إلى نحو 74 مليار درهم، مقابل 52.8 مليار درهم، وهي حاجيات غطتها الخزينة عبر السوق الداخلية والتمويل الخارجي. ورغم تراجع سعر الفائدة المتوسط عند إصدار أذون الخزينة من 3.65 إلى 2.62 بالمئة، ارتفعت الكلفة المتوسطة لمجموع رصيد الدين من 3.96 إلى 4.18 بالمئة، بفعل شروط اقتراضات سابقة أكثر كلفة وارتفاع كلفة بعض التمويلات الخارجية.
وعلى صعيد التمويل الخارجي، استفاد المغرب من تمويلات جديدة بقيمة 48.4 مليار درهم سنة 2025، أغلبها (57.9 بالمئة) من دائنين متعددي الأطراف، من بينهم البنك الإفريقي للتنمية، الذي وافق مؤخرا على تمويل جديد بقيمة 487 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية بالمغرب.
التصنيف الائتماني وآخر الأرقام
استعادت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب في درجة الاستثمار الموصى به (Investment Grade) في شتنبر 2025، بعد سنوات دون هذا التصنيف، فيما أصدر المغرب في 19 ماي 2026 سندات دولية بقيمة 2.25 مليار يورو، موزعة بين 1.25 مليار يورو على مدى 8 سنوات ومليار يورو على مدى 12 سنة. وتظهر أحدث الأرقام ارتفاع دين الخزينة إلى 1.19 تريليون درهم متم يونيو 2026، بزيادة 45.4 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط مقارنة بمتم 2025.
ويأتي ارتفاع فوائد الدين في سياق يثقل كاهل ميزانية الدولة، إذ تلتهم خدمة الدين جزءا متزايدا من الموارد العمومية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تمويل برامجها الاجتماعية ضمن قانون المالية 2027، من دعم القدرة الشرائية إلى رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم.