قانون المالية 2027: الحد الأدنى للمعاش يرتفع إلى 1700 درهم
يرفع مشروع قانون المالية 2027 الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، ومعاش الأرامل من 50% إلى 100%، بكلفة تقارب 10 مليارات درهم.
رفعت الحكومة المغربية الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من سنة 2027، في خطوة أولى ضمن مسار تدريجي نحو هدف 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، كما قررت رفع نسبة معاش الترمل الممنوح للأرامل من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى. ويرد الإجراءان ضمن مذكرة التقديم المرفقة بـمشروع قانون المالية 2027، الذي عرضته الحكومة يوم الجمعة أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بالرباط.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للمعاش
وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، سيستفيد من رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد نحو 500 ألف متقاعد، من بينهم 150 ألف أرملة. وتندرج هذه الزيادة في إطار إصلاح تدريجي يروم تحسين مداخيل المتقاعدين الذين يتقاضون أضعف المعاشات، والحفاظ على قدرتهم الشرائية، مع مراعاة خصوصيات مختلف أنظمة التقاعد عند التطبيق.
معاش الترمل من 50% إلى 100%
كما تعتزم الحكومة رفع نسبة معاش الترمل من 50% إلى 100% من المعاش الذي كان يستحقه الزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق اليتامى وباقي ذوي الحقوق. وسيستفيد من هذا الإجراء، وفق الأرقام ذاتها التي قدمها لقجع، نحو 431 ألف أرملة.
| الإجراء | الوضع الحالي | الوضع الجديد | عدد المستفيدين |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لمعاش التقاعد | أقل من 1700 درهم | 1700 درهم شهريا | نحو 500.000 متقاعد |
| معاش الترمل (الأرامل) | 50% من معاش الزوج المتوفى | 100% من معاش الزوج المتوفى | نحو 431.000 أرملة |
كلفة الإجراءين وتنفيذهما التدريجي
تقدر الحكومة الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى للمعاش وزيادة معاشات الترمل بنحو 10 مليارات درهم. وتوضح مذكرة التقديم أن تفعيل الإجراءين سيراعي خصوصيات وتوازنات مختلف أنظمة التقاعد، وفق برمجة تدريجية ستحدد تفاصيلها لاحقا ضمن الإطار القانوني الخاص بذلك.
وتندرج هذه الزيادة في مسار أوسع لإصلاح أنظمة التقاعد، إذ سبق لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن أعلنت، ضمن البرنامج الحكومي الذي حظي بـثقة مجلس النواب هذا الأسبوع، عن هدف رفع الحد الأدنى للمعاش تدريجيا إلى 3000 درهم خلال الولاية الحكومية 2026-2031. وتعتزم مذكرة التقديم أيضا توسيع التغطية التقاعدية تدريجيا لتشمل فئات لا تستفيد منها بشكل كاف، خصوصا العمال غير الأجراء، عبر تبسيط مساطر الانخراط وأداء الاشتراكات.