فاطمة الزهراء المنصوري: ثقة مجلس النواب بـ204 صوت مقابل 127

حصلت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس، على ثقة مجلس النواب ببرنامجها الحكومي للفترة 2026-2031، في ختام يوم طويل من المناقشات شهد تبادلات حادة أحيانا بين فرق الأغلبية والمعارضة. وصوّت لصالح البرنامج 204 نواب، مقابل معارضة 127 آخرين، لتدخل الحكومة الجديدة مرحلة التنفيذ بعد أسابيع من المشاورات حول تشكيلتها. وتُعد المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، وتضم حكومتها المكونة من 32 وزيرا تحالفا انضمت إليه حديثا أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

الأغلبية تدافع عن البرنامج وتطالب بترجمته إلى نتائج

دافع حزب الأصالة والمعاصرة، عبر رئيس فريقه هشام الصابري، عن توجهات البرنامج الحكومي، مذكرا بأن انتماء النواب للأغلبية لا يعفيهم من مهامهم الرقابية. من جهته، أكد رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي، دعم حزبه للحكومة مع التركيز على حماية القدرة الشرائية ومحاربة الفساد، مرحبا بالالتزامات المتعلقة بـالرفع من المساعدات الاجتماعية والمعاشات. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فبرر رئيس فريقه، لحسن لشكر، انتقال حزبه من المعارضة إلى الأغلبية بتقاطعات البرنامج مع أولوياته في محاربة الفساد والإصلاح المؤسساتي والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن قانون المالية 2027 سيشكل أول اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ترجمة وعودها. وأوضح أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن مشاركة حزبه جاءت نتيجة نقاش داخلي والتزامات رئيسة الحكومة خلال المشاورات، داعيا إلى إجراءات تعيد ثقة الشباب في المؤسسات.

أبرز محاور البرنامج الحكومي

يراهن البرنامج الحكومي على تعزيز السيادة الصناعية عبر تسريع التعويض عن الواردات وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيك والصيدلة. وفي مجال الطاقة، يؤكد البرنامج هدف الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة من القدرة الكهربائية المركبة في أفق 2030، إلى جانب مواصلة بناء السدود وتحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي والغذائي للمملكة.

تحفظات المعارضة واختبار قانون المالية 2027

في المقابل، شككت فرق المعارضة في عدد من الاختيارات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بضمانات تمويل البرنامج وأهداف التشغيل ومكانة بعض الوعود الانتخابية داخله. وردّت رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق البرلمانية قبل التصويت، قبل أن يحسم مجلس النواب الأمر بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستواجه أول اختبار برلماني حقيقي مع مناقشة مشروع قانون المالية 2027.