البنك الإفريقي للتنمية: 487 مليون دولار لدعم إصلاحات المغرب

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الأربعاء بأبيدجان، على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 487 مليون دولار، في إطار المرحلة الثالثة من "برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي"، بهدف مواكبة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمناخية.

محوران رئيسيان للإصلاح

يرتكز البرنامج على محورين. يتعلق الأول بتحسين آليات العمل العمومي، عبر إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمار الخاص، بما في ذلك دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. أما المحور الثاني فيخص المرونة المناخية والطاقية، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج أفضل للمناخ في السياسات العمومية، تسريعا للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ما الذي يقوله مسؤولو البنك؟

قال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحكامة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، إن الهدف من هذه المرحلة هو مساعدة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو طاقية أو مناخية، وترسيخ الإصلاحات التي تجعل الاقتصاد أكثر مرونة. من جهته، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك بالمغرب، أن المملكة اختارت مواصلة إصلاحاتها رغم الصدمات الخارجية، سعيا لدعم التحول الاقتصادي والنمو وخلق فرص الشغل.

لماذا يهم هذا التمويل؟

يأتي هذا الدعم في سياق تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي رفعت كلفة الطاقة والنقل، ويندرج ضمن الإطار العالمي للبنك للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، الذي يهدف إلى الحفاظ على الهامش الميزانياتي والنفقات ذات الأولوية مع مواصلة دعم الإصلاحات والاستثمار. ويأتي التمويل في وقت تضاعف فيه عجز الحساب الجاري بالمغرب إلى 42 مليار درهم في 2025، في حين سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.1% خلال الربع الثالث، وفق المندوبية السامية للتخطيط. ومنذ سنة 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية نحو 15 مليار أورو لفائدة أكثر من 150 مشروعا بالمغرب، شملت قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والحماية الاجتماعية.