عجز الحساب الجاري بالمغرب يتضاعف إلى 42 مليار درهم في 2025
كشف مكتب الصرف أن عجز الحساب الجاري بالمغرب تضاعف في 2025 ليبلغ 42 مليار درهم (2.4% من الناتج)، وسط اتساع العجز التجاري وتسجيل عائدات السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج أرقاما قياسية.
كشف مكتب الصرف أن عجز الحساب الجاري بالمغرب ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال سنة 2025، ليبلغ 42 مليار درهم، أي ما يعادل 2.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 19.6 مليار درهم (1.2%) في 2024. ويرد هذا التطور في التقرير السنوي لمكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضعية الاستثمارات الدولية، المبني على معطيات مؤقتة إلى متم يونيو 2026، ويعكس بالأساس اتساع العجز التجاري بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
الميزان التجاري يتسع والواردات تتقدم على الصادرات
سجل العجز التجاري للسلع (fob-fob) 311.1 مليار درهم في 2025، بزيادة 15.2% عن 270.1 مليار في 2024، في وقت قفزت فيه الواردات بنسبة 8% إلى 822.3 مليار درهم، بينما لم تتقدم الصادرات سوى بـ3% إلى 470 مليار درهم. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 57.2% مقابل 59.9% في السنة السابقة.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ14.5% إلى 99.7 مليار درهم، وصادرات الطيران بـ9.8%، في حين ظلت صادرات السيارات شبه مستقرة (-0.2%)، وتراجعت صادرات النسيج والجلد بـ4.6% والإلكترونيك بـ14.5%. أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت مشتريات التجهيزات بـ13.4% والسلع الاستهلاكية بـ11.8%، بينما تراجعت فاتورة الطاقة بـ5.5%.
| المؤشر | القيمة في 2025 | التغير مقارنة بـ2024 |
|---|---|---|
| عجز الحساب الجاري | 42 مليار درهم (2.4% من الناتج) | أكثر من الضعف (19.6 مليار / 1.2%) |
| العجز التجاري (fob-fob) | 311.1 مليار درهم | +15.2% |
| الواردات | 822.3 مليار درهم | +8% |
| الصادرات | 470 مليار درهم | +3% |
| نسبة تغطية الواردات | 57.2% | تراجع من 59.9% |
| عائدات السياحة | 138.6 مليار درهم | +21% (رقم قياسي) |
| تحويلات مغاربة العالم | 122 مليار درهم | +2.6% (رقم قياسي) |
| صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة | 31.2 مليار درهم | +80% تقريبا |
السياحة والتحويلات تخفف من وطأة العجز
في المقابل، سجل الميزان الخدماتي فائضا بلغ 157.7 مليار درهم، بزيادة 12.8%، مدفوعا بعائدات سياحية قياسية بلغت 138.6 مليار درهم (+21%)، تصدرتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا كأهم الأسواق المصدرة للسياح. كما سجلت تحويلات مغاربة العالم رقما قياسيا عند 122 مليار درهم (+2.6%)، في حين بلغ فائض الدخل الثانوي 136.5 مليار درهم، واتسع عجز الدخل الأولي قليلا إلى 25.1 مليار درهم.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتعزز الاحتياطيات الدولية
بلغت الحاجة إلى التمويل الخارجي 24 مليار درهم في 2025 مقابل 0.9 مليار درهم فقط في 2024، وهو ما تمت تغطيته جزئيا بارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تقارب 80% إلى 31.2 مليار درهم، أتت أساسا من فرنسا (10.1 مليار درهم) والإمارات (4.4 مليار درهم) وهولندا (2.9 مليار درهم)، وتوجه 63.7% منها إلى قطاعي العقار والصناعة. وارتفعت أصول الاحتياط الدولي بـ67.4 مليار درهم إلى 442.9 مليار درهم، في حين بلغ صافي الوضعية الاستثمارية الدولية للمغرب مديونية صافية قدرها 791.8 مليار درهم متم 2025، بزيادة 81.1 مليار درهم (+11.4%) عن 710.7 مليار في 2024.
ويعني اتساع العجز الجاري أن المغرب بات أكثر اعتمادا على عائدات السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية لتغطية الفارق المتزايد بين وارداته وصادراته، فيما يبقى تعزز الاحتياطيات الدولية وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا على استمرار قدرة الاقتصاد المغربي على تمويل هذا العجز، حسب معطيات مكتب الصرف.