مكتب الصرف: السيارات تتصدر صادرات المغرب بـ159.2 مليار درهم
صادرات السيارات تتصدر التجارة الخارجية المغربية للسنة الثالثة توالياً بـ159.2 مليار درهم، فيما تتراجع حصة أوروبا من المبادلات التجارية إلى 59.8% في 2025.
حافظ قطاع صناعة السيارات على صدارته كأول قطاع مصدّر في المغرب للسنة الثالثة على التوالي خلال سنة 2025، بصادرات بلغت 159.2 مليار درهم، وفق التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب. وفي المقابل، تراجعت حصة أوروبا من إجمالي المبادلات التجارية المغربية إلى 59.8%، مقارنة مع 62% في 2024.
ماذا يقول تقرير مكتب الصرف؟
بيّن التقرير السنوي الذي أصدره مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات سجلت تراجعا طفيفا بنحو 0.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، حين بلغت 159.6 مليار درهم. ورغم هذا التراجع المحدود، يحتفظ القطاع بمكانته الأولى بين القطاعات المصدّرة للسنة الثالثة على التوالي، في مؤشر على استمرار دينامية صناعة السيارات التي تضم مصانع تجميع كبرى ومنظومات صناعية متكاملة في عدة مدن مغربية، في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي تسجيل نمو إيجابي.
حصة أوروبا من التجارة الخارجية في تراجع
إلى جانب بيانات السيارات، أظهر تقرير مكتب الصرف أن حصة أوروبا من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب تراجعت إلى 59.8% خلال 2025، مقابل 62% في 2024. وبحسب التفصيل الذي قدمه المكتب، فإن 54.2% من واردات المغرب مصدرها القارة الأوروبية، في حين تتجه 69.7% من الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، ما يؤكد أن أوروبا تبقى الشريك التجاري الأول للمملكة رغم هذا التراجع النسبي.
| السنة | صادرات السيارات (مليار درهم) | حصة أوروبا من المبادلات التجارية |
|---|---|---|
| 2024 | 159.6 | 62% |
| 2025 | 159.2 | 59.8% |
لماذا يهم هذا التقرير المواطن المغربي؟
تحمل بيانات مكتب الصرف دلالة مباشرة على السوق المغربية، إذ يوفر قطاع السيارات فرص شغل مهمة في مدن صناعية مثل طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، فيما يعكس تراجع حصة أوروبا، ولو بشكل طفيف، استمرار محاولات المغرب تنويع أسواقه التصديرية نحو أفريقيا والأمريكتين وآسيا، بدل الاعتماد شبه الكلي على السوق الأوروبية. ويمر جزء كبير من هذه الصادرات عبر الموانئ الكبرى، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أحد أهم البوابات اللوجستية للتجارة الخارجية المغربية نحو أوروبا وباقي القارات.
ويأتي هذا التقرير السنوي في سياق متابعة مستمرة لمؤشرات التجارة الخارجية المغربية، التي تبقى من أبرز البارومترات على صحة الاقتصاد الوطني، نظرا لارتباطها المباشر بموازين المدفوعات واحتياطي العملة الصعبة، وهما عنصران يتابعهما صناع القرار الاقتصادي عن كثب كل سنة عند صدور تقرير مكتب الصرف.