المندوبية السامية للتخطيط: نمو الاقتصاد 4.1% بالربع الثالث

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2026، وفق تقرير "نقطة الظرفية" الصادر يوم 14 أكتوبر 2026. ويظل الاقتصاد، بحسب المندوبية، "صامدا" رغم استمرار الصدمة المرتبطة بأسعار الطاقة التي يعاني منها القطاع الصناعي منذ الربع الثاني من السنة.

الفلاحة تقود النمو والصناعة في تراجع

جاء الدعم الأساسي للنمو من القطاع الفلاحي الذي قفز بنسبة 19.9%، فيما ارتفعت الأنشطة الخدماتية بـ3.9% مدفوعة بقطاعي الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. في المقابل، واصلت الأنشطة الصناعية تراجعها بنسبة 1.9%، وهو تراجع أقل حدة من الربع السابق، إذ صمدت صناعات الأغذية والسيارات والمعدات الكهربائية في وجه الصعوبات، بينما ظلت قطاعات النسيج والكيماويات والمطاط والإلكترونيات في وضعية هشة.

تضخم سلبي لكن غير متوازن بين السلع

سجل التضخم انكماشا طفيفا بنسبة 0.3%-، لكن هذا الرقم يخفي تباينا واضحا بين فئات السلع: فبينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ3.6% بفعل انخفاض أثمنة الدجاج والخضر والبيض وزيت الزيتون، ارتفعت الأسعار غير الغذائية بـ2.4% مدفوعة أساسا بكلفة الطاقة، في استمرار لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على الأسر والمقاولات.

الدرهم يتراجع وبنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة

تراجع الدرهم بنسبة 3.8% أمام الدولار الأمريكي و2.2% أمام اليورو خلال الفترة، في وقت أبقى فيه بنك المغرب على سعره الرئيسي عند 2.25% للربع السادس على التوالي. وفي المقابل، تسارع نمو القروض الموجهة للاقتصاد إلى 11.1% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في الربع الأول و11.6% في الربع الثاني، مدفوعا أساسا بقروض التجهيز وقروض الاستغلال. كما ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية من الصرف بنسبة 19.9%، فيما نما المعروض النقدي بـ11.9%.

بورصة الدار البيضاء تصحح رغم ارتفاع القيمة السوقية

فقد مؤشر "مازي" في بورصة الدار البيضاء 6.8% خلال الربع الثالث من 2026، في استمرار لحركة تصحيح بدأت منذ يناير من السنة نفسها بعد أداء قوي سجلته البورصة خلال 2025. ورغم هذا التراجع، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 4%.

ماذا يعني هذا للأسر والمقاولات؟

يُظهر تقرير المندوبية أن الاقتصاد المغربي يعتمد حاليا بشكل كبير على الموسم الفلاحي لتعويض تعثر الصناعة، وهو ما يجعل وتيرة النمو عرضة للتقلبات المناخية. وكانت المندوبية قد سجلت في تقرير سابق نسق نمو بلغ 4.7%، ما يؤكد أن المسار الاقتصادي لا يزال غير مستقر رغم الأرقام الإيجابية. بالنسبة للأسر، يبقى استقرار سعر الفائدة وتراجع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية عاملا مخففا، في وقت تظل فيه كلفة الطاقة والواردات تحت الضغط بفعل تراجع الدرهم.