ميناء الدار البيضاء: غرامات 25 ألف دولار للسفن المتأخرة

شددت إدارة ميناء الدار البيضاء إجراءات مراقبة عمليات تفريغ السفن ومناولة البضائع، مهددة بإبعاد السفن المتأخرة عن الرصيف نحو منطقة الانتظار البحري، وفرض غرامات تصل إلى 25 ألف دولار يوميا على المخالفين. يأتي هذا الإجراء، بحسب ما كشفه موقع هسبريس السبت، ضمن خطة لتخفيف الازدحام وتسريع حركة التجارة بأكبر ميناء في المغرب.

قراران جديدان لضبط التفريغ

يحدد القرار رقم DG-86/2026 معدلات دنيا إلزامية لتفريغ الحبوب والأعلاف، بينما يضع القرار DG-87/2026 آلية تصعيدية للعقوبات: إشعار إلكتروني رسمي للمشغل، فإن لم يتحسن الأداء خلال 24 ساعة تُعاد السفينة إلى منطقة الانتظار، وفي حال تكرار المخالفات يفقد المشغل أولوية الرسو مستقبلا.

وتلزم الإدارة المشغلين بتوفير المعدات الكافية لتحقيق هذه المعدلات، كما تشترط تقديم 100% من إيصالات الجمارك و50% من سندات الشحن قبل برمجة أي رصيف. وستُمنح سفن الحاويات أولوية في الرسو حسب طولها وسعتها المتاحة، مع أولوية مؤقتة للسفن الحاملة لحاويات فارغة موجهة للتصدير.

غرامات قد تصل لمئات آلاف الدولارات

بعد انتهاء فترة السماح التعاقدية، تتراوح غرامات التأخير بين 20 و25 ألف دولار يوميا، وقد تصل فاتورة سفينة حبوب تنتظر عدة أيام إضافية إلى مئات آلاف الدولارات، بحسب مصادر استشهدت بها هسبريس، وهو ما يهدد برفع فاتورة الاستيراد على المدى القريب. ويأتي هذا التشديد في وقت تسجل فيه صادرات المغرب نموا لافتا في بعض القطاعات، على غرار صادرات الليمون المغربي نحو إسبانيا التي قفزت 10 مرات، ما يجعل سرعة تفريغ البضائع عاملا حاسما في تنافسية التجارة الخارجية.

مخاوف من انتقال الازدحام إلى المستودعات

في المقابل، يحذر مهنيون من أن تسريع وتيرة التفريغ دون مواكبة من قدرات الشاحنات والمستودعات قد لا يحل مشكلة الازدحام، بل ينقلها فقط من الأرصفة إلى مناطق التخزين داخل الميناء ومحيطه، ما قد يفرغ الإجراء الجديد من بعض فعاليته إذا لم يُقابل باستثمار مواز في البنية اللوجستية المحيطة بالميناء.