الجمعة، 11 شتنبر 2026
شعار وافينكم

نارسا توضح حقيقة إلزامية تغيير لوحات السيارات بالمغرب قبل 2026

مشاركة
نارسا توضح حقيقة إلزامية تغيير لوحات السيارات بالمغرب قبل 2026
مصدر الصورة: عرض المصدر
0وافينكمالسبت، 5 شتنبر 2026أعمالعاجل

نفت نارسا وجود إلزام شامل بتغيير جميع لوحات السيارات بالمغرب قبل 31 دجنبر 2026، موضحة أن الأجل يخص فقط لوحات السير الدولي، فيما تبقى اللوحات الوطنية سارية إلى حين تفويت المركبة.

حجم الخط:

نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) وجود أي إلزام شامل بتغيير جميع لوحات تسجيل السيارات المتداولة في المغرب قبل 31 دجنبر 2026، بعدما انتشرت بين أصحاب المركبات معلومات تفيد بضرورة استبدال كل اللوحات قبل هذا التاريخ. وأكدت الوكالة أن هذه المعلومة "غير صحيحة"، داعية المرتفقين إلى الاعتماد فقط على مصادرها الرسمية لتفادي أي التباس.

ما الذي ينص عليه القرار الجديد فعليا؟

أوضحت نارسا أن القرار رقم 640.26، الصادر في 3 غشت 2026 والمعدل والمتمم للقرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل السيارات ومقطوراتها، يحدد مقتضيات انتقالية تختلف حسب وضعية كل مركبة، وليس إلزاما عاما يشمل كل اللوحات كما تم تداوله على نطاق واسع.

من المعني فعليا بأجل 31 دجنبر 2026؟

حسب توضيحات الوكالة، ينحصر أجل نهاية 2026 في المركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والمزودة بلوحات مخصصة للسير الدولي، أي التي تحمل حروفا لاتينية إلى جانب شارة "MA" المميزة للمغرب. أما المركبات المسجلة بلوحات لا تحمل حروفا لاتينية، والمخصصة للسير داخل التراب الوطني فقط، فتبقى لوحاتها الحالية سارية المفعول إلى حين إجراء أول عملية تفويت لملكية المركبة.

وأضافت الوكالة أن النموذج الموحد الجديد للوحات أصبح معمولا به منذ تاريخ نشر القرار، بالنسبة لكل عملية تسجيل تهم مركبة جديدة مقتناة بالمغرب أو مستوردة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

لماذا يهم هذا التوضيح أصحاب السيارات؟

يطال هذا الملف ملايين المغاربة المالكين لسيارات خاصة أو مهنية، في ظل تخوف واسع من تكاليف إضافية أو إجراءات إدارية معقدة قد تترتب عن تجديد إلزامي شامل للوحات. وبهذا التوضيح، تسعى نارسا إلى طمأنة أغلبية المالكين الذين لن يشملهم أي إلزام قريب، مع الإبقاء على أجل واضح بالنسبة لفئة محددة من المركبات المخصصة للسفر خارج الحدود.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق تشهد فيه عدة إدارات عمومية مغربية انتشارا متكررا لأخبار زائفة أو غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفعها إلى إصدار بلاغات تصحيحية للحد من الالتباس لدى المرتفقين.

المصادر

مشاركة

0تعليقات الزوار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

جارٍ التحميل...

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة