الجمارك المغربية: استرجاع 730 مليون درهم من المستوردين

تمكنت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من استرجاع 730 مليون درهم (73 مليار سنتيم) من عشرات المستوردين، بعد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد تفاوتات بين القيم المصرح بها لبضائع مستوردة والمعطيات التجارية المتاحة بشأن واردات مماثلة. وتركزت أنشطة المستوردين المعنيين أساسا في الدار البيضاء وطنجة وأكادير.

وبحسب مصادر جيدة الاطلاع نقلت معطياتها لهسبريس، استعان مراقبو الجمارك بأنظمة معلوماتية متطورة تعالج كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بالفواتير التجارية والتصريحات الجمركية ومصادر التوريد، لتحديد عمليات الاستيراد التي تستدعي مراجعة قيمتها المصرح بها. ومكّنت هذه التقنيات من رصد مؤشرات حول تخفيض القيمة المصرح بها لبعض البضائع، بالمقارنة بين الأثمان عبر فترات زمنية مختلفة وبين مستوردين يتعاملون في أصناف متقاربة من السلع. وامتدت المراجعات إلى فحص الفواتير الأصلية ووثائق الشحن ومستندات الأداء والتحويلات البنكية، للتحقق من مطابقة القيمة المصرح بها عند التخليص الجمركي للأثمان الفعلية المؤداة للموردين الأجانب، قبل مباشرة مساطر التسوية واستخلاص الحقوق والرسوم الإضافية.

وشددت المصادر على أن الفوارق السعرية المرصودة لم تشكل وحدها دليلا نهائيا على وجود غش جمركي متعمد، لأن أسعار استيراد السلع قد تتأثر بشروط التعاقد والكميات المقتناة ومستويات الجودة وتكاليف النقل والتأمين، وأن هذه المؤشرات استدعت التحقق من الوثائق قبل اتخاذ أي قرار بإعادة التقييم أو تسوية الوضعية الجمركية. كما امتدت المراقبة إلى التدقيق في شبهات تواطؤ بين بعض المستوردين ومصدرين أجانب في الفوترة، حيث طُلب من المعنيين تقديم توضيحات إضافية حول شروط صفقاتهم مع الموردين بالخارج.

ويتيح اعتماد أدوات التحليل الذكي للمصالح الجمركية تسريع انتقاء الملفات الخاضعة للمراجعة وتوجيه المراقبة نحو التصريحات التي تظهر بشأنها مؤشرات مخاطر مرتفعة، بدل الاقتصار على أساليب التدقيق التقليدية التي تتطلب فحص أعداد كبيرة من الملفات بشكل منفصل. وأكدت المصادر أن هذه المراجعات جرت دون تعطيل حركة البضائع عند المعابر والموانئ، مع استمرار التمييز بين الملفات التي أفضت إلى تسويات مالية وتلك التي لا تزال قيد التحري للتحقق من شبهات مخالفات جمركية.