دعم الكهرباء بالمغرب: 17 مليار درهم في 4 سنوات لتثبيت السعر
ضخت الدولة 17 مليار درهم دعما للمكتب الوطني للكهرباء والماء على مدى أربع سنوات لتفادي ارتفاع الفاتورة، فيما يستعد القطاع لاستثمار 219 مليار درهم حتى 2030.
ضخت الدولة المغربية 17 مليار درهم دعما ماليا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مدى أربع سنوات، بين 2022 و2025، في إطار سياسة الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمختلف فئات المستهلكين رغم الارتفاع المتواصل لتكاليف الطاقة عالميا. المعطيات واردة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
لماذا تدخلت الدولة؟
يوضح التقرير أن التحويلات المالية إلى المكتب هدفت إلى تفادي ترحيل الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة مباشرة إلى فاتورة المستهلك، بما يحافظ على القدرة الشرائية للأسر ويدعم استمرار النشاط الاقتصادي. في المقابل، يشير التقرير إلى أن هذا الدعم زاد الضغط على المالية العامة التي تواجه أصلا حاجيات تمويل متصاعدة في القطاعات الاجتماعية والاستثمار العمومي.
عجز وديون المكتب في 2024 و2025
| المؤشر | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 7.286 | 6.963 |
| العجز التشغيلي | 4.246 | 5.252 |
ويتوقع التقرير أن يرتفع صافي خسائر المكتب مجددا سنة 2026 إلى 8.625 مليار درهم. أما مداخيله فتراجعت 2.5% سنة 2025 لتصل إلى 41.466 مليار درهم، وهو تراجع يعزوه التقرير جزئيا إلى تحويل توزيع الكهرباء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وبلغت ديون المكتب عند متم 2025 نحو 55.930 مليار درهم، بزيادة 1.236 مليار درهم عن السنة السابقة، تعود أساسا إلى قرض سندي بقيمة 5 مليارات درهم، فيما يتوقع التقرير تراجع الديون بنسبة 17% لتصل إلى 46.569 مليار درهم بنهاية 2026.
ويعزو التقرير جزءا من الضغط على حسابات المكتب إلى ارتفاع فاتورة استيراد منتجات الطاقة بنسبة 32.6% إلى متم غشت 2026، في وقت ارتفع فيه مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة بنسبة 26% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بعدما تراوح سعر برميل خام برنت بين نحو 104 دولارات في الربع الثاني و83 دولارا في يوليوز ثم 91 دولارا في غشت.
مخطط استثماري بـ219 مليار درهم حتى 2030
يأتي هذا الوضع المالي في خضم إعادة هيكلة شاملة للمكتب، والتحضير لتحويله إلى شركة مساهمة، بعدما انتقل توزيع الكهرباء إلى 12 شركة جهوية متعددة الخدمات ابتداء من فاتح نونبر 2025، في إطار اتفاق وقعته الدولة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" في نونبر 2025.
ويخطط القطاع لاستثمار 219.1 مليار درهم بين 2026 و2030، منها 177 مليار درهم للكهرباء و42.1 مليار درهم للماء، على أن يمول القطاع الخاص 72% من هذا المبلغ. وتشمل خطط الكهرباء إضافة 14.34 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات التخزين وتوسيع الشبكة، وكذا مضاعفة قدرة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا ثلاث مرات عن مستواها الحالي البالغ 700 ميغاواط، إضافة إلى تطوير الربط الكهربائي مع موريتانيا. أما في قطاع الماء، فتشمل الخطط إنجاز قدرة إضافية تبلغ 2.68 مليون متر مكعب يوميا، منها 2.16 مليون متر مكعب عبر محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب نحو 2200 كيلومتر من قنوات نقل المياه. ويتوقع التقرير استثمارات بقيمة 16.49 مليار درهم سنة 2027 و20.862 مليار درهم سنة 2028 و18.602 مليار درهم سنة 2029.
هل سترتفع الفاتورة؟
لا يتضمن التقرير أي إعلان عن تغيير وشيك في تعريفة الكهرباء، لكنه يحذر من أن أي ارتفاع مستقبلي في الأسعار سينعكس مباشرة على فواتير الأسر وتكاليف المقاولات، ويربط استمرار تثبيت الأسعار بقدرة المكتب على تحسين هوامشه المالية في ظل استمرار الضغط على التمويل العمومي.