المنصوري تحدث لجنة لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية

ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خُصص لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات القدرة الشرائية للمغاربة، أسفر عن قرار إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع اهتمام خاص بالمواد التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان.

من يحضر اللجنة وماذا ستفعل

ضم الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك. وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ستعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لمتابعة تقلب الأسعار وأثرها على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنين، على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات كلما اقتضت الحاجة.

وأكد البلاغ أن الحكومة «واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة». وقالت المنصوري إن «حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي»، مضيفة أن الحكومة «لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي»، وأنها ستعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين وضمان التزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية.

السياق: سجال برلماني حول تسقيف أسعار المحروقات

يأتي إحداث اللجنة في اليوم نفسه الذي حسم فيه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع موقف الحكومة من دعوات نواب برلمانيين إلى تسقيف أسعار المحروقات، إذ أكد خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب أن الحكومة «لن تسقف أسعار المحروقات أبدا» ولن تعود إلى نظام المقاصة لدعم أسعار المواد البترولية، موضحا أن العودة إلى هذا النظام قد تكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم. ويعكس هذا التزامن توجه الحكومة إلى الاعتماد على آليات المراقبة والمتابعة الدورية للأسعار، بدل التسقيف المباشر أو دعم المقاصة، في التعاطي مع ضغط الأسعار على المغاربة.

وتأتي الخطوة أيضا وسط استمرار الضغط على القدرة الشرائية جراء غلاء المحروقات، وهو ما سبق أن دفع موزعي غاز البوتان إلى التحذير من تهديد بتوقف التوزيع.

لماذا يهم هذا القرار المغاربة

يأتي إحداث اللجنة في وقت تحظى فيه ملفات الأسعار والقدرة الشرائية باهتمام متصاعد لدى الرأي العام والبرلمان على حد سواء، في ظل استمرار الضغط الدولي على أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وبإشراك وزارات الداخلية والاقتصاد والفلاحة والصناعة والنقل في آلية واحدة، تسعى الحكومة إلى ربط مراقبة الأسواق بالسياسات القطاعية ذات الصلة، تحسبا لأي اضطراب في العرض أو الأسعار قد يطال الأسر المغربية، خصوصا الفئات الفقيرة والمتوسطة التي أشار إليها بلاغ رئاسة الحكومة، وقبيل دخول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الغذائية الأساسية.