عجز الميزان التجاري بالمغرب يبلغ 282 مليار درهم متم غشت
عجز الميزان التجاري بالمغرب يتسع 25.4% ليبلغ 282.6 مليار درهم متم غشت 2026، بعدما قفزت الواردات 15.8% بفعل غلاء المعادن والطاقة، وفق بيانات مكتب الصرف.
كشف مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري بالمغرب بلغ 282.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت تتقدم فيه الواردات بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات.
الواردات ترتفع بأكثر من 15%
أظهرت معطيات مكتب الصرف أن قيمة الواردات المغربية قفزت بنسبة 15.8% لتصل إلى 617 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مدفوعة أساسا بارتفاع قيمة المنتجات المعدنية والمنتجات الطاقية، إلى جانب واردات الكبريت الذي يُعد مادة أولية أساسية لصناعة الأسمدة الفوسفاطية بالمغرب.
فاتورة الطاقة والمعادن تثقل كاهل الميزان
يعكس اتساع الفارق بين الواردات والصادرات تأثير ارتفاع كلفة المواد الأولية المستوردة، وخصوصا البترول ومشتقاته والمعادن، على الفاتورة الخارجية للمغرب، في ظل اعتماد كبير للاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية لتوفير الطاقة وبعض المواد الخام الصناعية الحيوية.
ماذا يعني هذا للاقتصاد المغربي؟
يُترجم اتساع العجز التجاري ضغطا إضافيا على احتياطي المغرب من العملة الصعبة، ويعزز الحاجة إلى تسريع وتيرة تنويع المبادلات التجارية الخارجية وتعزيز القطاعات التصديرية الواعدة كالسيارات والفوسفاط ومشتقاته، لتقليص الاعتماد على الواردات وتحقيق توازن أفضل في الحساب الخارجي للمغرب خلال الأشهر المقبلة.