قانون المالية 2027: مجلس النواب يصادق عليه كاملا بـ179 صوتا
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بكامل بنوده، بـ179 صوتا مقابل 126 صوتا، قبل انتقاله إلى مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه.
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بكامل بنوده، بعد حصوله على تأييد 179 نائبا في مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، حسب ما أوردته Le360.
وترأس الجلسة أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، وهي الجلسة التي اعتمد خلالها المجلس الصيغة نفسها من التصويت التي مرّر بها قبل ذلك الجزء الثاني من المشروع المتعلق بالميزانيات القطاعية، بعد أن كان قد صادق على جزئه الأول بنفس عدد الأصوات قبل أيام.
ماذا تضمنت التعديلات الـ291 على المشروع؟
وفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي أورده اليوم24، همت التعديلات المقدمة بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية. وتهم هذه البنود مباشرة جيب المواطن: فمراجعة الضريبة على الدخل قد تنعكس على صافي الأجور، بينما ترتبط التعديلات الجمركية بأسعار عدد من المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وبلغت هذه التعديلات في مجموعها 291 تعديلا، وافقت الحكومة على 59 منها، وتوزعت بين الفرق البرلمانية كما يلي:
| الفريق أو الجهة | عدد التعديلات |
|---|---|
| فريق العدالة والتنمية | 82 |
| المجموعة النيابية لتحالف اليسار | 68 |
| فريق الحركة الشعبية | 65 |
| فرق الأغلبية | 42 |
| فريق التجمع الوطني للأحرار | 23 |
| الحكومة | 11 |
أين ستذهب الأموال؟ خمس أولويات حكومية لسنة 2027
يرتكز المشروع، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات رئيسية: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة من خلال دعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي رصد له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل وريادة الأعمال، وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية برفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ما المسار المقبل للمشروع؟
ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 الآن إلى مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه وفق المسار التشريعي المعتمد، على أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه، بحسب ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، أي أن المشروع، على أهميته، لم يصبح قانونا نافذا بعد.

