قانون المالية 2027: الجزء الأول يحظى بموافقة 179 نائبا

صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 (رقم 60.26)، بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا، دون أن يسجَّل أي امتناع عن التصويت، حسب ما أوردته العمق. يأتي هذا التصويت بعد يومين من مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء نفسه يوم 12 نونبر الجاري، بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا، دون تسجيل أي امتناع. وينتظر الآن أن تناقش الغرفة الجزء الثاني من المشروع قبل التصويت على القانون بكامله.

خمسة محاور لمشروع الميزانية

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور رئيسية: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي مع الحفاظ على التوازنات المالية. وتتوقع الحكومة، وفق هذه الفرضيات، نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.

لماذا اختارت الحكومة فرضية نمو 3.7%؟

دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، في جوابه عن مداخلات النواب بلجنة المالية، عن فرضية نمو بـ3.7 في المائة، معتبرا أنها تجمع بين الواقعية والحذر في سياق دولي تطبعه التقلبات الجيوسياسية، رغم أن طموح الحكومة يتجاوز عتبة 5 في المائة. وكشف أن المشروع اعتمد سعر 75 دولارا لبرميل النفط رغم بلوغه حينها 110 دولارات، استنادا إلى متوسط توقعات مؤسسات دولية تراوحت بين 70 و78 دولارا، كما اعتمد سعرا لغاز البوتان بلغ 623 دولارا للطن، فيما ينتظر أن يستقر التضخم في حدود 1.5 في المائة. وتوقع لقجع أن ترتفع الموارد الجبائية إلى 423 مليار درهم سنة 2027، بزيادة 9.6 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية 2026، على أن ترتفع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 9.1 في المائة.

62 مليار درهم للتدابير الاجتماعية

كشف لقجع أن كلفة التدابير الاجتماعية تناهز 62 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في إطار توجه يروم محاربة الهشاشة إلى جانب الرفع التدريجي لقيمة الدعم المباشر للأسر لمواجهة التضخم، مقرا في السياق نفسه بارتفاع أسعار المواد الأساسية. وهذا يعني عمليا أن جزءا مهما من ميزانية 2027 موجَّه مباشرة لتخفيف أثر الغلاء على الأسر المغربية، وليس فقط لتمويل مشاريع كبرى.

ميزانية العدل كادت تسقط بفارق صوت واحد

وفي واقعة كشفت هشاشة حضور نواب الأغلبية خلال التصويت على الميزانيات الفرعية، أوضح مصدر من لجنة العدل والتشريع لموقع اليوم24 أن ميزانية وزارة العدل كادت أن تسقط داخل اللجنة، قبل أن تمر بفارق صوت واحد فقط، بعدما حظيت بتأييد 14 نائبا مقابل معارضة 13، وذلك بعد أن أمهل رئيس اللجنة الأعضاء وقتا لانتظار وصول أحد نواب الأغلبية قبل حسم التصويت.

وبحسب تقرير لجنة المالية الذي نقلته صحيفة لوماتان، بلغ العدد الإجمالي للتعديلات المقدَّمة على الجزء الأول من المشروع 291 تعديلا، قُبل منها 59 فقط، ورُفض 116، وسُحب 112، فيما ستُعرض أربعة تعديلات إضافية للتصويت عند مناقشة الجزء الثاني، ثلاثة منها تقدمت بها الحكومة وواحد عن فريق التجمع الوحدوي. وتنتظر الخريطة التشريعية لمشروع قانون المالية الآن مرحلة مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، قبل التصويت على المشروع برمته، وفق البرنامج الذي أعلنه مجلس النواب.