صلصة الطماطم الإسبانية: تحقيق إغراق يهم 90% من الإنتاج

فتحت وزارة الصناعة والتجارة بالمغرب تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، بعد شكوى تقدمت بها ثلاث شركات مغربية تمثل مجتمعة 90 في المائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة، حسب ما ذكرته هسبريس نقلا عن إعلان عمومي صادر عن الوزارة ومؤرخ في 11 نونبر الجاري.

من رفع الشكوى ولماذا؟

تقدمت بالطلب الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل بالدار البيضاء، وشركتي أغرو جوس بروسيسينغ ومصبرات مكناس، اللتين تتمركزان بمدينة مكناس. وتمثل هذه المقاولات الثلاث مجتمعة 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، ما يجعلها مستوفية لشرط تمثيلية الصناعة المحلية اللازم لفتح تحقيق رسمي.

وتتهم الشركات الثلاث الواردات الإسبانية من صلصات الطماطم بأنها تباع في السوق المغربية بأسعار منخفضة تهدد بإلحاق "ضرر جسيم" بالإنتاج الوطني، في ظل تدفق متصاعد لهذه المنتجات منذ سنة 2023.

كيف احتسبت الوزارة هامش الإغراق؟

قارنت المصالح المختصة بالوزارة متوسط أسعار البيع في المساحات التجارية الكبرى بالمغرب وإسبانيا برسم سنة 2025، بعد استبعاد الرسوم وتعديل الأسعار لتقديرها عند الخروج من المصنع. وخلصت هذه المقارنة إلى وجود هامش إغراق يتجاوز 2 في المائة، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه القانون لفتح تحقيق رسمي، إلى جانب مؤشرات على تهديد فعلي لوضعية المنتجين المحليين.

ماذا يشمل التحقيق؟

يغطي التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال، باستثناء الكاتشب، ضمن البند التعريفي الجمركي رقم 21.03.20.00.00، استنادا إلى القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، وتحديدا المادة 17 منه. واعتمدت الوزارة الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 مرجعا لتحديد ممارسات الإغراق، في حين وسّعت فترة تحليل اتجاه الواردات إلى فاتح يناير 2023.

ما الخطوات المقبلة أمام المصدرين والمستوردين؟

على المنتجين والمصدرين الإسبان، وكذلك المستوردين والمنتجين المغاربة الراغبين في المشاركة، التعريف بأنفسهم وتقديم المعطيات اللازمة لاختيار العينات قبل يوم 18 دجنبر المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما تملك باقي الأطراف المعنية أجل 30 يوما من تاريخ فتح التحقيق لتقديم ملاحظاتها. ومن يمتنع عن التعاون أو يعرقل سير الأبحاث تخاطر إدارته بأن تُبنى الاستنتاجات على "أفضل المعطيات المتاحة"، وهو ما قد يصب في غير صالحه.

وانطلق التحقيق رسميا يوم 12 نونبر الجاري، ويفترض أن يستكمل داخل أجل لا يتجاوز 12 شهرا، قابل للتمديد إلى 18 شهرا في الحالات المعقدة. ولم تفرض الوزارة إلى حدود الساعة أي رسوم إضافية على الواردات الإسبانية المعنية، إذ يقتصر قرارها الحالي على فتح باب التحقيق، فيما تبقى إمكانية فرض تدابير مؤقتة أو نهائية مرتبطة بما ستسفر عنه نتائج الأبحاث.

ويأتي فتح هذا التحقيق في وقت توليه الحكومة المغربية اهتماما متزايدا بسلسلة الطماطم، بعدما علّقت مؤخرا تصدير الطماطم ومنتجات أساسية أخرى لضمان التموين الداخلي.