المغرب يحصل على 434 مليون أورو لدعم المناخ والحكامة
وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بـ434 مليون أورو بالرباط، ضمن برنامج لدعم الحكامة الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي في قطاعي الماء والكهرباء.
وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووقّع الاتفاقية فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، مع أشرف ترسيم، مسؤول مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات. ويغطي التمويل أربعة مجالات: إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسين مناخ الأعمال، تقوية حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتسريع نشر الطاقات المتجددة.
ماذا قال المسؤولون عن الاتفاق؟
رحّب لقجع بثقة البنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات بالمغرب، وتحدث عن سياق يطبعه اضطراب جيوسياسي وتأثيرات مناخية تتجلى في تناوب سنوات الجفاف والفيضانات، داعياً إلى الاستباق والتنسيق بين السياسات العمومية، خصوصاً في قطاعي الماء والطاقة. من جهته، قال بركة إن طرق التدبير يجب أن تتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، وربط السيادة الغذائية بالسيادة الطاقية، متحدثاً عن تدبير مندمج للموارد المائية يجمع بين موارد جديدة كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، وبين صون الموارد الحالية وعلى رأسها الفرشة المائية الباطنية. أما ترسيم فأشاد بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ووصفه بأنه شراكة حقيقية، مستحضراً إصلاحات سبق إطلاقها مثل سياسة مساهمات الدولة وتحويل المقاولات العمومية وفتحها على الاستثمار الخاص وتسعيرة الماء وإعادة استعمال المياه العادمة، مؤكداً أن دعم البنك يتجاوز الدعم الموازناتي ليشمل أيضاً تمويل الاستثمار والمساعدة التقنية.
من سيتولى تنفيذ البرنامج؟
يشرف على تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الحكومية والمؤسساتية: وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطة الوطنية لضبط الكهرباء. هذا التعدد يعكس طبيعة البرنامج الذي يجمع بين إصلاحات مؤسساتية وأخرى قطاعية مرتبطة مباشرة بالماء والكهرباء.
لماذا يهم هذا الملف المغاربة؟
يأتي التمويل في وقت تتكرر فيه بالمغرب سنوات الجفاف وتتفاوت فيها كميات التساقطات من منطقة لأخرى، ما يجعل أمن الماء والكهرباء مسألة تمس الحياة اليومية للأسر وليس فقط ملفاً تقنياً بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية. فربط الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بإصلاح حكامة القطاعين العمومي والطاقي يهدف، بحسب تصريحات المسؤولين، إلى تقليص الهشاشة أمام الظواهر المناخية المتطرفة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وكان لقجع قد رفض مؤخراً رفع رسوم استيراد اللحوم رغم كلفتها البالغة 37 مليار درهم على ميزانية الدولة، في مؤشر آخر على حساسية الملف المالي والاجتماعي الذي يدبره الوزير حالياً.
ولم تحدد وكالة المغرب العربي للأنباء مدة تنفيذ البرنامج ولا جدول صرف المبلغ ولا توزيعه التفصيلي بين المجالات الأربعة المعلنة.