ثمن السردين اليوم بالمغرب: 30 درهما رغم صدارة التصدير عالميا

بلغ سعر كيلوغرام السردين 30 درهما لدى المستهلك النهائي في الأسواق المغربية، في وضع وصفه الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، بأنه «غير مقبول»، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلس النواب، حسب ما ذكرته العمق.

كيف يتضاعف الثمن ست مرات بين الميناء والمائدة؟

يكشف المسؤول الحكومي أن المفارقة لا تفسرها وفرة أو ندرة السمك، بل ما يقع بين رصيف الميناء وسوق السمك: فالسردين يُفرَّغ بثمن 4 أو 5 دراهم فقط في موانئ الجنوب مثل العيون، قبل أن يصل إلى 15 درهما في أسواق الجملة بالدار البيضاء، ثم يقفز إلى 30 درهما لدى المستهلك النهائي بفعل حلقات الوساطة والمضاربة.

ويحمّل مهنيو القطاع، وعلى رأسهم الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، المسؤولية لما يصفونه بـ«الاحتكار العمودي»: فراغ تنظيمي يسمح لفاعل واحد بالجمع بين ثلاث صفات في آن واحد، إذ يكون «المجهز» المالك لمراكب الصيد هو نفسه «التاجر» المهيمن على الشراء بالمزاد، و»رب المصنع» الذي يوجه المنتوج نحو التصبير أو التصدير بدل السوق الداخلية. ولهذا يطالب المهنيون بتخصيص حصص محمية موجهة حصريا للسوق الوطنية عبر التجار الصغار والمتوسطين، مع منع تحويلها إلى المصانع.

وفرة قياسية في البحر لا تصل إلى «القفة»

الأرقام الرسمية التي استعرضها الوزير تكشف أن المشكلة ليست في الإنتاج: فبعد تراجع القطاع سنة 2025 بانخفاض الإنتاج بنسبة 15% وتراجع الصادرات بـ2.2 مليار درهم لتستقر عند 26.6 مليار درهم، عادت مفرغات الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، لتسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 85% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ إجمالي الإنتاج الوطني حتى متم غشت 2026 نحو 786 ألف طن بقيمة 12.5 مليار درهم، فيما يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في تصدير السردين. وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها وفرة الإنتاج الوطني تساؤلات حول وصوله إلى المستهلك بثمن معقول، فقد سبق أن علّقت الحكومة تصدير الطماطم ومنتجات أساسية أخرى في محاولة لضبط الأسعار الداخلية.

البحار في قلب المعادلة.. وماذا بعد؟

يشغّل قطاع الصيد البحري نحو 271 ألف يد عاملة مباشرة، ويبقى البحار، بحسب الوزير، الحلقة الأضعف فيه: إذ ينقطع دخله فجأة كلما فُرضت فترات الراحة البيولوجية الضرورية لحماية المخزون السمكي. وأعلنت الوزارة عن تنسيق جار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلورة آليات تعويض وحماية من «التعطل المؤقت» لفائدة البحارة. وبالتوازي، تعتزم الوزارة ملاءمة مدونة التجارة البحرية التي تعود إلى سنة 1919 مع المعايير الدولية الحديثة، في انتظار استراتيجية قطاعية جديدة تمتد بين 2032 و2035، تسبقها جلسات «حوار وطني حول الصيد البحري» لأول مرة منذ سنة 1994.