ثمن الطماطم في المغرب: الحكومة تعلق تصدير 3 منتجات أساسية
علّقت الحكومة المغربية مؤقتا تصدير الطماطم والبطاطس والبصل، بعد أن تجاوز سعر الطماطم 15 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق، ضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية قبل حلول شهر رمضان.
علّقت الحكومة المغربية، مؤقتا، منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبطاطس والبصل، في خطوة تهدف إلى تأمين التموين الاستباقي للأسواق الوطنية وضبط الأسعار، بعد أن تجاوز سعر كيلوغرام الطماطم المدورة 15 درهما في بعض نقاط البيع، في حين لا يتقاضى الفلاح المغربي أكثر من 6 دراهم للكيلوغرام في المتوسط، حسب ما أوردته لوماتان.
وأعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري القرار، اليوم الخميس بالرباط، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها سمير بلفقيه، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تتصدر أولويات العمل الحكومي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وفق ما نقله Le360. وأوضحت أن التعليق المؤقت لتصدير المنتجات الثلاثة يهدف إلى حماية السوق الوطنية وتأمين احتياجاتها، مع الحرص على التوازن بين مصالح الفلاحين المغاربة والتزامات المملكة تجاه شركائها الأفريقيين.
وأوضح رئيس الفدرالية المشتركة بين المهن للفواكه والخضر، زكرياء حنيش، في تصريحات لصحيفة الصحراء المغربية، أن تراجع العرض يعود أساسا إلى موجات الحر التي شهدتها جهة سوس ماسة، إضافة إلى دور مسالك التسويق في الفارق بين السعر الذي يتقاضاه الفلاح والسعر الذي يدفعه المستهلك النهائي.
لجنة يومية لتتبع الأسعار ودعم إضافي للنقل الطرقي
إلى جانب تعليق التصدير، فعّلت الحكومة لجنة بين-وزارية مكلفة بالتتبع الميداني اليومي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وقررت مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي لتخفيف أثر غلاء المحروقات على تكلفة النقل، بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لدعم العاملين في نقل الأشخاص والبضائع، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات نقلها العمق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان، الذي يشهد تقليديا ارتفاعا في الطلب على عدد من المنتجات الاستهلاكية.
هل تنخفض الأسعار قريبا؟ وماذا عن مشروع شركات التوزيع الجهوية؟
وردا على سؤال حول فعالية الإجراءات الحكومية، قال بلفقيه إن الأسعار على المستوى الدولي «بدات تنخفض»، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك على السوق المغربية خلال الأسابيع والأيام المقبلة، دون أن يقدم تقديرات رقمية أو موعدا محددا لظهور هذا الأثر على أسعار البيع للمستهلك. وكشف، ردا على سؤال لـ«العمق»، أن الحكومة تعتزم تقديم التفاصيل التقنية والتنظيمية لمشروع إحداث «الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات» مع بداية سنة 2027، في محاولة للحد من دور الوسطاء في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع إقراره بأن بعض جوانب المشروع لم تتضح بعد بالكامل.
وصادق مجلس الحكومة، في الجلسة نفسها، على مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تصفها الحكومة بأنها تستهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.