الدعم الاجتماعي المباشر: 600 درهم بدل 500 بداية 2027

صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، حسب ما أوردته Le360.

ويعدل مشروع المرسوم الجديد، الذي يحمل رقم 2.26.838، المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023 لتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق ما أكدته لوماتان.

وأعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذه الزيادة الأولى ستتبعها زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ الدعم ألف درهم بحلول سنة 2031، على أن تتم برمجة باقي الزيادات تباعا في السنوات الموالية. وتأتي المصادقة على مشروع المرسوم في عهد حكومة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ترأست اجتماع مجلس الحكومة الذي أقر النص، وسبق لها التأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولويات حكومتها، حسب ما نقلته تيلكيل.

كم سيرتفع الدعم ومتى يسري القرار؟

يرتفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر بواقع 100 درهم، من 500 إلى 600 درهم شهريا، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2027. ويسري المبلغ الجديد تلقائيا على الأسر المستفيدة المسجلة حاليا في نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون أن تحدد المصادر المعتمدة في هذا التقرير إجراءات إضافية مطلوبة منها. وتبقى الزيادات اللاحقة نحو سقف 1000 درهم بحلول 2031 رهينة ببرمجة حكومية لاحقة لم تُحدَّد تواريخها بعد، حسب ما جاء في تصريح الوزير بلفقيه الذي نقلته مصادر Le360.

ما الإطار القانوني لهذه الزيادة؟

الدعم الاجتماعي المباشر برنامج أطلقته الحكومة المغربية بموجب القانون رقم 58.23، ودخل حيز التنفيذ بمرسومه التطبيقي رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والذي حدد حينها الحد الأدنى للدعم في 500 درهم شهريا. ومشروع المرسوم الجديد رقم 2.26.838، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يعدل ذلك النص الأساسي برفع المبلغ المذكور، دون أن تذكر المصادر تغييرا في باقي شروط الاستفادة من البرنامج أو في فئات الأسر المعنية به.

لماذا يهم هذا القرار الأسر المغربية؟

يأتي رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر ضمن الملفات التي تمس مباشرة القدرة الشرائية للأسر المغربية المستفيدة من هذا البرنامج، وهو أحد الأوراش التي سبق لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن وضعتها في صدارة أولويات حكومتها. ويبقى المبلغ الجديد البالغ 600 درهم شهريا، بانتظار الزيادات التالية المبرمجة تدريجيا حتى 2031، أقل من سقف الألف درهم الذي حدده الوزير بلفقيه كهدف نهائي لهذا البرنامج.