لقجع: الحكومة ترفض رفع رسوم استيراد اللحوم رغم 37 مليار درهم
رفضت الحكومة تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية لإلغاء الإعفاء الجمركي عن استيراد اللحوم، في وقت يسجل فيه المغرب خصاصاً في العرض وارتفاعاً في الأسعار.
رفضت الحكومة المغربية تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان يهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، وكذا لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، وذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، حسب ما أوردته العمق المغربي.
ودافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن موقف الحكومة، معتبراً أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم الجمركية على استيراد هذه المنتجات، في ظل الخصاص المسجل في عرض اللحوم مقارنة بالطلب، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار بالسوق الوطنية.
حجة العدالة والتنمية: 37 مليار درهم بلا نتيجة على الأسعار
برر فريق العدالة والتنمية مقترحه بأن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت، بحسب تعليله، أن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس إيجاباً على أسعار اللحوم، ولم تسهم في إعادة تكوين القطيع الوطني، بل أفرزت نتائج سلبية على الفلاحين والكسابة والسيادة الغذائية والتشغيل بالعالم القروي. وأشار الفريق إلى أن المستوردين استحوذوا على الامتيازات الناتجة عن الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، دون أن تنعكس تلك التخفيضات على أسعار البيع للجزارة والمستهلكين، لافتاً إلى أن حجم النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغ 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026.
لماذا تقول الحكومة إن رفع الرسوم الآن سيرفع الأسعار أكثر؟
أوضح لقجع أن تدبير ملف استيراد اللحوم يرتبط بإشكالين مترابطين: أولهما وجود خصاص في عرض اللحوم مقارنة بالطلب العادي للمواطنين، وهو ما يضغط على العرض ويرفع الأسعار، وثانيهما النزيف المتزايد الذي يعرفه القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها السنوات الأخيرة. وأضاف أن الخصاص في العرض يدفع إلى الضغط على القطيع الوطني لتلبية الطلب، خصوصاً من خلال اللجوء إلى ذبح الإناث، وهو ما يؤثر على عملية التوالد والتكاثر ويعمق تراجع أعداد القطيع.
متى يمكن العودة إلى فرض الرسوم من جديد؟
شدد لقجع على أن إعادة تكوين القطيع الوطني ليست عملية تتحقق في ظرف وجيز، بالنظر إلى أن تربية الأغنام تتطلب مدة زمنية تتجاوز السنة والسنتين، مستحضراً أن الحفاظ على النعاج من أجل التكاثر لا يعطي نتائج فورية. وأضاف أن الحكومة تراهن، بالتوازي مع ذلك، على تحسن الظروف المناخية وتساقط الأمطار، بما يسمح للقطيع الوطني باستعادة عافيته، مشيراً إلى أنه بمجرد استرجاع القطيع لتوازنه، يمكن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
وبخصوص الإجراءات الحكومية السابقة، أشار لقجع إلى أن دعم عمليات استيراد الأغنام جاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى، مؤكداً أن هذا الدعم لم يكن له تأثير على الأسعار في السوق، حسب تعبيره. وكشف أن الانتقال لاحقاً إلى نظام الاستيراد المقنن القائم على الترخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، موضحاً أن الحكومة لم تعد ترغب في ترك العملية خاضعة لمبادرات مستوردين محدودين، بل تتجه نحو تأطيرها بشكل مباشر من طرف الدولة، انطلاقاً من تحديد أثمان الشراء في بلد المنشأ، مروراً بتكاليف النقل، وصولاً إلى أسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف ضمان وفرة العرض بأسعار معقولة وتفادي اللجوء إلى ذبح القطيع الوطني. وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، اعتبر لقجع أن الأفضل هو تنظيم الاستيراد بموجب نص تنظيمي، بدل ترك المجال مفتوحاً أمام الإدارة لاتخاذ قرارات قد تثير تأويلات مختلفة.