لقجع: معاش الأرامل يرتفع من 50% إلى 100% لـ431 ألف أرملة

كشف وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن الحكومة بصدد إحالة مشروعي قانونين على البرلمان خلال الأيام المقبلة، يرفع أولهما نسبة معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وذلك خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين، حسب ما أورده موقع العمق.

وتستهدف الحكومة استكمال المسار التشريعي لمشروعي القانونين قبل نهاية دجنبر المقبل، بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

معاش الأرامل يتضاعف لفائدة 431 ألف أرملة

يرفع القانون الأول حصة الأرملة من معاش زوجها المتوفى من 50 إلى 100 في المائة بالكامل، في إجراء رصدت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يناهز 7.33 مليارات درهم، ليستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة.

الحد الأدنى للتقاعد إلى 1700 درهم كمرحلة أولى

أما القانون الثاني فيرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، بعدما كان لا يتجاوز حاليا نحو 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام. ويستفيد من هذا الإجراء 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة سنوية إجمالية تناهز 3.3 مليارات درهم.

الدولة تتحمل الكلفة.. لا درهم من صناديق التقاعد

وكان لقجع قد كشف عن هذين الإجراءين في تصريحات سابقة نقلها موقع أخبارنا أن ميزانية الدولة، وليس صناديق التقاعد، هي من ستتحمل كلفة الزيادة كاملة، قائلا: «هذا دعم اجتماعي وخيار للدولة.. الصناديق لن تتحمل أي عبء». وبرر الوزير التوجه نحو رفع معاش الأرامل بالقول: «وفاة الزوج لا تعني أن مصاريف الأسرة تنخفض إلى النصف».

لماذا يهم هذا القرار الأسر المغربية؟

مضاعفة معاش الأرامل من النصف إلى الكامل تعني عمليا أن أرملة كانت تتقاضى نصف معاش زوجها فقط ستحصل، ابتداء من فاتح يناير 2027، على كامل المعاش، وهو تحسن مباشر في الدخل الشهري لنحو 431 ألف أسرة تعيلها أرامل. وبالتوازي، يرفع تحديد الحد الأدنى في 1700 درهم دخل مئات آلاف المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون أدنى المعاشات، خصوصا في القطاع الخاص حيث كان الحد لا يتجاوز 1000 درهم شهريا.

مسار تصاعدي للحد الأدنى حتى 2030

ولا تتوقف الزيادة عند 1700 درهم، إذ يرفع البرنامج الحكومي الحد الأدنى للمعاش تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم شهريا سنة 2030، كما يوضح الجدول التالي:

الخطوة المقبلة

يبقى مصير الإجراءين مرتبطا بمصادقة البرلمان على النصين خلال الأسابيع المقبلة، بعدما تعهدت الحكومة باستكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية الشهر الجاري.