قانون المالية 2027: لجنة المالية تقر الجزء الأول بـ23 صوتا

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، بأغلبية 23 صوتا، مقابل معارضة نواب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وتحالف اليسار، بحضور وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، حسب ما أوردته هسبريس. ويحل هذا الجزء الأول، غدا الجمعة وبعد غد السبت، على الجلسات العامة لمجلس النواب، تمهيدا للتصويت النهائي على القانون بكامله، وفق ما نشره العمق.

تعديلات بالجملة.. من قبلت اللجنة ومن رفضت؟

ناقشت اللجنة 280 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، وقبلت الحكومة 61 منها فقط، بحسب الأرقام التي نشرها العمق:

ماذا يغير الإصلاح الضريبي الجديد على الشركات؟

عرض لقجع أمام اللجنة إصلاحا يحول الضريبة على الشركات من أكثر من 14 شطرا إلى أربع نسب فقط: صفر و20% و35% و40%، على أساس مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، بهدف توحيد النسب خصوصا بالنسبة للشركات القريبة من وضعية الاحتكار. ودار أكبر جدال حول المادة 19 المتعلقة بشركات الاتصالات والإسمنت والمحروقات: الأغلبية اقترحت نسبة 40% على هذه القطاعات، والعدالة والتنمية طالبت بالاحتفاظ بنسبة 10% للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، وتحالف اليسار اقترح الرفع إلى 45% للشركات التي يبلغ ربحها 100 مليون درهم فأكثر وإلى 50% لمؤسسات الائتمان، بينما سحب التجمع الوطني للأحرار مقترحه بتدرج النسبة بين 35% و40% لشركات المحروقات. وأوضح لقجع أن البنوك تدفع حاليا 40% وشركات الاتصالات 35% زائد مساهمة إضافية تعادل 3% من رقم المعاملات، وأن لا علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة على الشركات وأسعار المحروقات.

فاتورة الكهرباء والضريبة على الدخل.. من يستفيد من الإعفاءات؟

من بين التعديلات التي قبلتها الحكومة، رفعت المادة 42 السقف السنوي لرقم معاملات العاملين لحسابهم الخاص الذي تطبق عليه الضريبة التحريرية من 80 ألف إلى 100 ألف درهم، وخفضت نسبة الاقتطاع من 30% إلى 20%، وهو ما يهم أصحاب المقاولات الذاتية والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة. وتقبلت الحكومة أيضا رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، ومن 35% إلى 50% من القيمة. وفي الجلسة نفسها، قال النائب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة دافعت عن إعفاء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم، وهو إعفاء يهم نحو 6 ملايين أسرة مغربية، إلى جانب تحسين معاشات الأرامل التي سبق لـوافينكوم أن نشرت تفاصيلها، وإعفاء 87% من الأجراء من الضريبة على الدخل، بحسب ما أورده موقع لو360 نقلا عن العبادي.

محطات التصويت المقبلة على القانون

حسب جدول الجلسات الذي نشره العمق، تنطلق غدا الجمعة الجلسة العمومية الأولى على الساعة التاسعة والنصف صباحا بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تتبعها مداخلات الفرق في المناقشة العامة للجزء الأول، ثم جلسة عمومية ثانية على الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم نفسه. وبعد غد السبت، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ترد الحكومة على تدخلات الفرق، يليه التصويت على الجزء الأول، فتصويت اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية، ثم المناقشة العامة للجزء الثاني وتصويت مجلس النواب عليه، وأخيرا التصويت على القانون برمته.

وفي محور التوازنات المالية، قالت النائبة نبيلة منيب عن تحالف فيدرالية اليسار إن هناك فجوة تقارب 159 مليار درهم بين الموارد والنفقات في مشروع القانون، وإن الحكومة تعتزم اللجوء إلى قروض بقيمة 120 مليار درهم، على أن يُغطى الباقي، أي نحو 39 إلى 40 مليار درهم، بقروض جديدة، وفق ما نقله لو360.