نقل البضائع بالمغرب: إضراب يوم 14 شتنبر بسبب المحروقات والضرائب

يستعد مهنيون في قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب للدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، وذلك احتجاجا على استمرار ارتفاع كلفة المحروقات، والصعوبات الضريبية التي تواجهها الشركات، وضعف الدعم الحكومي الموجه للقطاع، إضافة إلى غياب الحوار مع الحكومة بشأن مطالبهم. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في مراسلة وجهتها عدة نقابات وجمعيات مهنية عاملة في مجال النقل الطرقي للبضائع إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الوصية على قطاع النقل واللوجستيك.

ما هي مطالب مهنيي النقل؟

يتصدر ملف دعم المحروقات لائحة مطالب المهنيين، إذ يعتبرون أن الدعم الحالي المخصص لمادة الغازوال، والمحدد في حدود 50 سنتيما للتر الواحد، لم يعد يواكب الارتفاع المتواصل في كلفة الاستغلال، ويطالبون برفع قيمته وصرفه بشكل شهري ومنتظم للتخفيف من انعكاسات أسعار الوقود على تكاليف النقل. كما تعترض النقابات الموقعة على المراسلة على نسبة الاقتطاع من الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع، والمحددة في 75 في المائة، معتبرة أنها تثقل كاهل خزينة الشركات وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتشمل المطالب أيضا مراجعة برنامج تجديد أسطول الشاحنات والمساعدة على السلعنة، خصوصا فيما يتعلق بضعف قيمة المنحة المخصصة واحتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمنها، وهو ما يخلق تعقيدات جبائية لبعض الشركات المستفيدة.

لماذا يهم هذا الإضراب؟

يأتي هذا التحرك في قطاع حيوي يشكل العمود الفقري لحركة السلع والبضائع داخل المغرب وعبر موانئه، ما يجعل أي توقف محتمل عن العمل قابلا للتأثير على سلاسل التوريد والتموين في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعكس الإضراب المرتقب استمرار التوتر بين مهنيي النقل الطرقي والحكومة بشأن ملفات الدعم والضرائب، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية عبر موانئه الكبرى. ولم تُعلن الجهات الحكومية المعنية إلى حدود الآن عن أي رد رسمي على مضمون المراسلة الموجهة إليها من طرف النقابات والجمعيات المهنية.