الحوثيون يستهدفون السعودية: نفط عند 106 دولارا يهم المغرب

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الخميس، أن بلاده تدرس كل الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين السعودية وجماعة الحوثي، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الرياض، ومطالبا بانسحاب حوثي كامل من المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخرا. يأتي الموقف المصري وسط تصعيد عسكري متجدد بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في وقت رفعت فيه الأزمة أسعار النفط العالمية وانعكست مباشرة على فاتورة الطاقة بالمغرب.

خلفية التصعيد بين الحوثيين والسعودية

استؤنف القتال بين التحالف العربي وجماعة الحوثي في يوليوز 2026 بعد انهيار الهدنة التي كانت سارية في اليمن منذ 2022. وفي شتنبر، شنت الجماعة هجوما واسعا سيطرت خلاله على مناطق من ساحل البحر الأحمر كانت تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قبل أن تعلن حصارا بحريا على السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتبدأ استهداف سفن وأراض ومنشآت نفطية سعودية. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن جماعة أنصار الله الحوثية قالت الخميس إنها استهدفت وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وهو ما لم تؤكده السلطات السعودية رسميا بعد. وكانت الجماعة أعلنت مطلع أكتوبر استهداف منشأة تابعة لأرامكو جنوب الرياض بصواريخ ومسيّرات، في تصعيد دخل حينها شهره الرابع.

أسعار النفط ترتفع عالميا

انعكس التصعيد على أسواق النفط العالمية، إذ تداول خام برنت عند مستويات قاربت 106 دولارات للبرميل منتصف أكتوبر الجاري، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات جراء التوترات بين الحوثيين والسعودية، إضافة إلى اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ماذا يعني هذا للمغرب والمغاربة؟

يستورد المغرب معظم حاجياته من الطاقة من الخارج، ما يجعل سوق المحروقات المحلية مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط العالمية. وقد شهد سعر الغازوال سلسلة ارتفاعات متتالية منذ منتصف يوليوز، قبل أن يتراجع 20 سنتيما ابتداء من 16 أكتوبر ليستقر عند نحو 15.61 درهم لليتر، بينما بقي سعر البنزين شبه مستقر عند نحو 15.33 درهم. وبحسب مجلس المنافسة، فإن آلية مراجعة أسعار المحروقات بالمغرب تأخذ بعين الاعتبار مستوى أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية، ومن بينها أزمة مضيق هرمز، ما يعني أن المراجعة المقبلة المرتقبة مطلع نونبر ستبقى رهينة بمسار التصعيد في الخليج والبحر الأحمر.