تداول العملات الرقمية بالمغرب: 14.6 مليار دولار هذا العام

ارتفعت تدفقات العملات الرقمية (الكريبتو) إلى المغرب إلى نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، بزيادة تقارب 15% عن الفترة السابقة التي سجلت نحو 12.7 مليار دولار، وفق خريطة إقليمية لشركة التحليلات الأمريكية Chainalysis المتخصصة في تتبع حركة العملات الرقمية، استعرضتها هسبريس. ويضع هذا الرقم المغرب في المركز الثاني في شمال أفريقيا من حيث قيمة التدفقات، خلف مصر التي سجلت نحو 18.8 مليار دولار، وبفارق واسع عن الجزائر وتونس.

الكريبتو ممنوع قانونيا.. فكيف ترتفع التدفقات؟

يأتي هذا الارتفاع في وقت لا يزال تداول العملات الرقمية ممنوعا رسميا في المغرب، بموجب بلاغ مشترك صادر في نونبر 2017 عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومكتب الصرف، يستند إلى حماية السيادة النقدية ومحاربة غسل الأموال ومنع تهريب الرساميل. ويرى الخبير المغربي في البلوكتشين بدر بلاج، في تصريح لهسبريس، أن استعمال العملات الرقمية في المغرب تجاوز المضاربة المحضة إلى تحويلات عابرة للحدود وعمليات دفع وشراء عبر الإنترنت، مضيفا أن استمرار ارتفاع التدفقات رغم تراجع قيمة السوق العالمية للعملات الرقمية يؤكد أن الدافع ليس مضاربيا بالدرجة الأولى. ويتوقع بلاج أن يحافظ المغرب على رتبة قريبة من المركزين 24 أو 25 عالميا في التصنيف النهائي للتقرير.

ترتيب المغرب في شمال أفريقيا

مسار المغرب في مؤشر اعتماد العملات الرقمية عالميا

يتتبع تقرير Chainalysis مؤشرا سنويا لاعتماد العملات الرقمية عالميا، وشهد ترتيب المغرب فيه تقلبات ترافقت مع تطور النقاش القانوني حول الملف:

ماذا يتضمن مشروع القانون 42.25؟

أعد مشروع القانون رقم 42.25 بالتعاون بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مستلهما من التنظيم الأوروبي للأصول الرقمية "ميكا" (MiCA)، وينص على عدم اعتبار العملات الرقمية عملة قانونية رسمية، بل أصولا مالية من فئة خاصة تخضع لرقابة صارمة، على أن تقتصر الخدمات والتداول على مزودين مرخص لهم، ويحصر إصدار العملات المستقرة (ستايبل كوين) في البنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة من بنك المغرب. وأكد بنك المغرب في يوليوز 2026 أن النص التشريعي لا يزال قيد المراجعة، في وقت تتواصل عمليات التفتيش لتذكير المتعاملين بأن الحظر القانوني ما زال ساري المفعول حتى إشعار آخر.

ويعني استمرار الحظر الرسمي أن أي تداول للعملات الرقمية في المغرب خارج هذا الإطار يبقى مخالفا للقانون الحالي، حتى مع استمرار ارتفاع حجم التدفقات الفعلية نحو المملكة.