الصحراء المغربية: غوتيريش يدعم الحكم الذاتي وفق القرار 2797

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء المغربية، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية قد تمثل "الحل الأقرب للتحقق" لتسوية النزاع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جادة وبنية حسنة تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ما جاء في تقرير الأمين العام

شدد غوتيريش في تقريره على ضرورة أن تنخرط الأطراف في مفاوضات مركزة وبحسن نية، معتبرا أن استكشاف صيغة حكم ذاتي حقيقي لسكان الصحراء يبقى الخيار الأكثر واقعية لإنهاء النزاع الذي دخل عقده الخامس. ويأتي هذا الموقف امتدادا لتوجهات مجلس الأمن كما وردت في القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، ولم يتضمن التقرير أي إطار زمني جديد أو تفاصيل إضافية عن شكل الحكم الذاتي المقترح.

خلفية القرار 2797

صوت مجلس الأمن الدولي، في 31 أكتوبر 2025، على القرار 2797 الذي زكّى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الأساس الوحيد للتفاوض من أجل حل نهائي لنزاع الصحراء المغربية. وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوا في المجلس، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا والصين وباكستان، في حين لم تشارك الجزائر في عملية التصويت، ولم تسجَّل أي معارضة من أي عضو على القرار.

لماذا يهم هذا التقرير؟

يأتي التقرير الجديد في وقت يُستعد فيه مجلس الأمن لتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي تنتهي صلاحية تفويضها الحالي قرب نهاية أكتوبر من كل عام. وبإعادة التأكيد على أن الحكم الذاتي هو "الحل الأقرب للتحقق"، يرسّخ الأمين العام للأمم المتحدة الزخم الدولي المتزايد لفائدة الطرح المغربي، في وقت يستمر فيه الحراك الدبلوماسي بين الأطراف المعنية بالملف قبل الموعد المرتقب لتجديد المهمة أمام مجلس الأمن.

ويُنظر إلى هذا التقرير، الذي يسبق مداولات مجلس الأمن المقبلة حول الملف، بوصفه مؤشرا جديدا على تراجع الهامش الدبلوماسي المتاح لمعارضي المبادرة المغربية، في ظل تمسك الأمانة العامة للأمم المتحدة بالمقاربة التي تبناها المجلس منذ تبني القرار 2797.