المغرب يعد استراتيجية وطنية للوقاية من انهيار المباني

تتجه الحكومة المغربية إلى إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من مخاطر انهيار المباني، تفاديا لتكرار فواجع خلّفت خلال السنوات الأخيرة عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، حسب ما أورده موقع العمق.

وبحسب برنامج عمل مديرية الاستراتيجية والتمويلات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2027، ستخصص الوزارة ورشا لإعداد تشخيص وطني موحد لوضعية المخاطر المرتبطة بالبناء في مختلف جهات المملكة، تمهيدا لصيغة أولية لاستراتيجية وطنية ترسم التوجهات الأساسية للتدخلات الوقائية، بهدف الحد من احتمالات انهيار المباني غير النظامية أو المتقادمة وتعزيز سلامة السكان.

ويندرج هذا الورش ضمن دراسة شمولية أوسع تعتزم الوزارة إطلاقها لإعداد استراتيجية مندمجة في أفق سنة 2030، تتضمن مرحلتها الأولى خلال سنة 2027 تشخيصا قطاعيا متعدد الأبعاد وتقييما للتوجهات والبرامج القائمة. ويشمل البرنامج أيضا تتبع وتسريع المخططات الجهوية للسكن، ودراسة إمكانية وضع مخطط عقاري وطني، إلى جانب رقمنة أرشيف الرصيد العقاري وإحداث نظام معلومات جغرافي وطني للسكن.

53 ألف بناية مهددة بالانهيار على مستوى المملكة

يأتي هذا التوجه وسط تنامي المخاوف من تكرار حوادث انهيار المباني، بعد أن كشف المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أمام مجلس النواب عن وجود 53 ألفا و728 بناية آيلة إلى السقوط على مستوى المغرب، لم تُجر معاينة تقنية إلا لنحو 28 ألف بناية منها، حسب ما نقله موقع العربي الجديد. وتتركز أغلب هذه المباني في المدن العتيقة التي تعاني هشاشة بنيوية قديمة.

وشهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث انهيار مأساوية جددت النقاش حول سلامة الساكنة:

ويرى محمد رشيد الشريعي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن «كل بناية مهددة قد تخلف مأساة إنسانية»، مؤكدا أن «التحدي الأكبر لا يكمن في تشخيص المشكلة» بل في تسريع التدخل وتوفير التمويل اللازم لترميم المباني المهددة أو إعادة إسكان ساكنتها. ويدعو الشريعي، في هذا الصدد، إلى تصنيف درجة خطورة كل بناية عبر معاينات تقنية دورية، وتوفير حلول سكن مؤقت أو بديل للأسر التي يتم إخلاؤها، إضافة إلى صناديق دعم أو قروض ميسرة تساعد الملاك على إنجاز أعمال الترميم والتقوية.

وتبقى معالجة هذا الملف معقدة في مدن مثل تطوان والصويرة وفاس، حيث يستدعي الأمر التوازن بين الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمدن العتيقة وضمان سلامة السكان، في وقت يرفض بعض المتضررين مغادرة مبانيهم لغياب سكن بديل مناسب.