المحكمة الدستورية تجرد المنصوري و9 وزراء من البرلمان
قضت المحكمة الدستورية بشغور مقاعد رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة وزراء بمجلس النواب، ورفضت طلبا مماثلا يخص النائبة ماديحة خيير.
قضت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد نيابية كانت يشغلها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة من أعضاء فريقها الحكومي، بعدما ثبت تنافي الجمع بين العضوية في مجلس النواب والمسؤولية الوزارية، في قرار صدر الأربعاء وأوردته le360، فيما نقلت اليوم 24 وهسبريس أن المحكمة نفسها رفضت، في القرار ذاته، طلبا مماثلا يخص النائبة ماديحة خيير.
واستندت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة. وبموجب هذا التنافي، تُنهى تلقائيا صفة النيابة البرلمانية لكل من يصبح وزيرا، دون حاجة لإجراءات استقالة لاحقة.
من هم العشرة الذين شغرت مقاعدهم؟
إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش، شملت المحكمة الدستورية تسعة وزراء بالتصريح بشغور مقاعدهم النيابية:
| الاسم | الدائرة الانتخابية |
|---|---|
| عبد اللطيف وهبي | تارودانت الشمالية |
| رياض مزور | بنسليمان |
| محمد المهدي بنسعيد | الرباط المحيط |
| عز الدين المداوي | الرحامنة |
| عبد الصمد قيوح | تارودانت الجنوبية |
| عبد الرحيم شهيد | زاكورة |
| نجوى ككوس | الدار البيضاء-أنفا |
| عمر حجيرة | وجدة-أنجاد |
| رشيد حموني | بولمان |
وأشارت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب بخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة أصبح "غير ذي موضوع"، لأن قرارا دستوريا سابقا صدر بتاريخ 3 نونبر 2026 كان قد صرّح بشغور مقعده عن دائرة العرائش.
لماذا نجت ماديحة خيير من الشغور؟
في المقابل، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب بخصوص النائبة ماديحة خيير عن دائرة بني ملال. وبحسب القرار، عُينت خيير عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر 2026، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية يوم 18 أكتوبر 2026، أي بعد يومين فقط من تعيينها. ولم يُسجَّل طلب رئيس مجلس النواب بخصوصها لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا يوم 23 أكتوبر 2026، أي بعد خمسة أيام من إعفائها.
وخلصت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بخيير، «غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد»، لأن حالة التنافي كانت قد زالت فعليا قبل تقديم الطلب، فاحتفظت خيير بصفتها النيابية.
كيف ستُعوَّض المقاعد الشاغرة؟
أمرت المحكمة الدستورية بنشر قرارها في الجريدة الرسمية وتبليغه لرئاسة الحكومة والبرلمان. ويفتح هذا القرار الباب أمام استخلاف الوزراء العشرة المغادرين تلقائيا بالمترشحين التالين لهم مباشرة في لوائح أحزابهم التي خاضت انتخابات 23 شتنبر 2026، دون حاجة لتنظيم انتخابات جزئية، بما يعيد اكتمال العدد الإجمالي للنواب داخل فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.